تستهدف الحملة المواطنين وعناصر الأمن المخولين بعمليات القبض والتفتيش (رويترز-أرشيف)

أطلقت منظمة تعنى بحقوق الإنسان في الأردن حملة لتوعية المواطن بحقوقه القانونية في حال توقيفه أو تفتيشه من قبل الشرطة وقوات الأمن.
 
وتدعو الحملة المواطن إلى طرح أسئلة على الجهة التي تقوم بتوقيفه وتفتيشه، وذلك بما يضمنه الدستور والتشريعات الأردنية ومواثيق حقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن.

ويقول القائمون على الحملة التي بدأت مطلع يناير/كانون الثاني إن الدافع وراءها هو الجهل الواسع بين الأردنيين بشأن حقوقهم حتى إن البعض لا يعرف أن بإمكانه الاطلاع على الدستور حسب قول منظمي الحملة.

وقالت إيفا أبو حلاوة المديرة التنفيذية لمجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان) إن معظم الناس ليس لديهم معرفة بأن الدستور الأردني يحوي فصلا خاصا بحقوق المواطنين وواجباتهم.
 
وأضافت "أحيانا ترد إلينا شكاوى غير دقيقة ولجهل الناس لا يسألون عن الجهة التي تقوم بعملية القبض وعندما نتابع الحالة نضطر إلى سؤال أكثر من مركز عن وجود الموقوف".

وقالت إيفا أبو حلاوة إن الحملة لا تستهدف المواطنين العاديين فقط ولكنها تستهدف أيضا موظفي مديرية الأمن العام الذين ينفذون عمليات التفتيش والقبض والتوقيف.

وأطلقت الحملة بالتعاون مع مديرية الأمن العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وللتعبير عن "إرادة الحكومة في التوعية في مجال حقوق الإنسان والالتزام بما ورد بها" بحسب أبو حلاوة.

وتبث الحملة ولشهر واحد نشرات بالتلفزيون الأردني والإذاعة وتوزع لائحة إرشادية تتضمن حقوق المواطن الأردني. وتدعو الحملة أيضا لمواجهة "المعاملة غير الإنسانية" التي تقول منظمات حقوقية إن بعض السجناء يتعرضون لها في مراكز الاحتجاز.

يذكر أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش  ذكرت في تقرير أصدرته في أغسطس/آب الماضي حدوث انتهاكات بشكل روتيني في السجون الأردنية. ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى التصدي للضرب والإهانات التي قد يواجهها السجناء ومعاقبة المسؤولين عنها.

وينفي المسؤولون الأردنيون حدوث انتهاك روتيني لحقوق السجناء. ويقول مسؤولون إن أحد أسباب معلومات المواطنين القليلة عن القانون الأردني هو خلو المناهج المدرسية من المعلومات القانونية الرئيسية.

المصدر : رويترز