بوتفليقة يحتاج لتعديل الدستور ليتمكن من الترشح لفترة رئاسية ثالثة (الفرنسية-أرشيف)
 
ضمن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التأييد الحاسم من جانب الصفوة السياسية العسكرية لما يقول الجزائريون إنها مساع تهدف على الأرجح لتعديل الدستور تمهيدا لترشحه لفترة رئاسة تنتهي في عام 2014.
 
ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسة بوتفليقة الثانية والأخيرة له في أبريل/نيسان 2009 ولكن حلفاءه السياسيين دعوه في الآونة الأخيرة لتعديل الدستور لتمكينه من البقاء.
 
وتقدم التجمع الوطني من أجل الديمقراطية والمنظمة الوطنية للمجاهدين إلى صفوف المنادين بمواصلة بوتفليقة مهامه وأن يستجيب لإرادة القوى الوطنية من خلال الترشح لفترة رئاسة ثالثة.
 
ومن المتوقع أن تعلن حركة مجتمع السلم الإسلامية دعمها لترشح بوتفليقة في وقت قريب، ويتكون الائتلاف الحاكم في الجزائر من حركة مجتمع السلم وجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني من أجل الديمقراطية.
 
من جهته دعا رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم إلى أن يعرب الرئيس بوتفليقة عن قراره بشأن تعديل  الدستور لإتاحة الفرصة له ليترشح لولاية ثالثة.
 
وصرح بلخادم للصحفيين عقب اختتام الدورة الخريفية في مجلس الأمة (الشيوخ) "نأمل أن يأتي الرد على طلب مراجعة الدستور قريبا من رئيس الجمهورية".
 
وكانت جبهة التحرير الوطني دعت في ديسمبر/كانون الأول  الماضي بوتفليقة للترشح لولاية ثالثة وبالتالي تعديل الدستور الذي ينص في بنده رقم 74 على أن "مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة".
 
وانتخب بوتفليقة الذي ولد عام 1937، رئيسا للبلاد المرة الأولى سنة 1999 وأعيد انتخابه سنة 2004.

المصدر : وكالات