ملصق ترويجي للانتخابات التشريعية بالمغرب ليوم 7 سبتمبر 2007 (الجزيرة نت -أرشيف)

أحزاب ولوائح
يتنافس في الانتخابات التشريعية المقررة بالمغرب في السابع من سبتمبر/أيلول من العام الجاري 33 حزبا مقابل 26 في انتخابات 2002، وبلغ عدد اللوائح المحلية 1870 لائحة بزيادة 5.53% عن عام 2002 (1772 لائحة)، بينما وصل عدد اللوائح الوطنية المخصصة للنساء 26 لائحة مقابل 24 لائحة عام 2002.

وقدم المرشحون غير المنتمين للأحزاب السياسية 13 لائحة مقابل أربع لوائح خلال انتخابات 2002.

اللوائح المحلية ستتنافس على 295 مقعدا بمجلس النواب، على صعيد 95 دائرة انتخابية مقابل 91 دائرة في انتخابات 2002، أما اللائحة الوطنية فسيتم من خلالها التباري على 30 مقعدا مخصصا للنساء.

المرشحون
عدد المرشحين للانتخابات التشريعية لعام 2007 يبلغ 6691 مقابل 6593 مرشحا عام 2002.

ينتمي 41% من المرشحين إلى الفئة العمرية 45-54 عاما، و28% إلى فئة 55 سنة وأكثر، و24% إلى فئة 35-44 عاما، و7% إلى فئة 24-34 عاما.

57% من المرشحين على رؤوس اللوائح (وكلاء اللوائح) يتوفرون على مستوى تعليمي عال، و30% على مستوى ثانوي، و13% على مستوى ابتدائي، ولا تمثل النساء سوى 3% من مجموع "وكلاء اللوائح".

23% من "وكلاء اللوائح" يشتغلون بالتعليم والقطاع العام، و17% رؤساء لمقاولات أو تجار أو حرفيون، و14% يعملون بالقطاع الخاص، و13% بمهن حرة، و8% في قطاع الفلاحة، و25% في مهن أخرى متنوعة.

ترشح لانتخابات السابع من سبتمبر/أيلول الجاري 13 عضوا في حكومة إدريس جطو (2002-2007)، و10 أمناء عامين لأحزاب سياسية، و13 عضوا في المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وخمسة رؤساء مجالس جهوية، و12 رئيسا لمجالس إقليمية، وأربعة رؤساء مجالس مدن.

الهيئة الناخبة
عدد الناخبين الذين سيدعون إلى التصويت في الانتخابات التشريعية 2007 يبلغ 15 مليونا و510 آلاف و505 ناخبين وناخبات تشكل النساء 49% منهم، مقابل 13 مليونا و884 ألفا و467 عام 2002.

ويتوزع هؤلاء الناخبون حسب الفئات العمرية إلى 25% ضمن الفئة العمرية 35-44 عاما، و24% ضمن الفئة العمرية 24-34 عاما، و23% ضمن الفئة العمرية 55 عاما فما فوق، بينما ينتمي 19% إلى الفئة العمرية 45-54 عاما، و9% إلى فئة 18-24 عاما.

وبخصوص توزيع الناخبين حسب مستويات التعليم، فإن 57% منهم بدون مستوى تعليمي، و19% مستواهم ابتدائي، و17% مستواهم ثانوي، و7% لديهم مستوى تعليمي عال.

مراقبون دوليون
من المنتظر أن يشرف على مراقبة الانتخابات التشريعية المغربية وفد من 52 شخصية دولية بتكليف من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب.

ويضم وفد المراقبين الدوليين 29 رجلا و23 امرأة من 19 دولة من مختلف القارات، بينهم بالخصوص 17 أميركيا و10 كنديين و11 أوروبيا و9 من الدول العربية، والبقية من آسيا وأميركا اللاتينية.

وسيرافق المراقبين الدوليين لمساعدتهم في عملهم فريق من 29 مترجما بينهم 22 مغربيا.

المصدر : وكالات