الأمم المتحدة: محكمة الحريري تحتاج إلى تمويل بملايين الدولارات (الفرنسية-أرشيف)

توقع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يتم تعيين قضاة في نهاية 2007 لرئاسة المحكمة الدولية الخاصة التي ستقاضي المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وشخصيات سياسية أخرى.

وقال بان في تقرير وجهه إلى مجلس الأمن الدولي يوم أمس الأربعاء إن المحاكمة ستبدأ عندما تحرز اللجنة الأممية التي تحقق في الاغتيالات تقدما وعندما يتم الحصول على التمويل اللازم للمحكمة.

وكان مجلس الأمن قد أنشأ المحكمة الدولية في العاشر من يونيو/حزيران الماضي بموجب القرار رقم 1757 بناء على طلب من رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة رغم رفض المعارضة هذا القرار.

وستتألف المحكمة من نائب عام أجنبي ومساعد له لبناني، وثلاثة قضاة أحدهم لبناني والآخران أجنبيان، كما سيتم إنشاء محكمة استئناف مؤلفة من خمسة قضاة هم لبنانيان وثلاثة أجانب.

وقبلت هولندا استضافة محكمة الحريري في لاهاي بشرط أن يقضي المدانون مدة حكمهم بدولة أخرى.

بان كي مون وجه تقريرا إلى مجلس الأمن حول المحكمة الدولية (الفرنسة-أرشيف)
وستعين الأمم المتحدة هيئة المحكمة من بين قائمة من 12 قاضيا قدمتها الحكومة اللبنانية في الـ17 من يوليو/تموز وستبقى مغلقة إلى حين بدء عملية الاختيار.

وقال تقرير بان إن لجنة من الخبراء "ستستجوب المرشحين خلال الخريف وأرجو تعيين القضاة بنهاية عام 2007".

وأضاف التقرير أن محكمة الحريري بحاجة إلى 35 مليون دولار للعام الأول، وأن هناك تعهدات بتقديم مبلغ 85 مليون دولار للعامين الثاني والثالث.

وكان الحريري و22 شخصا آخرين قد قتلوا في فبراير/شباط عام 2005 في انفجار سيارة ملغومة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

واتهمت تحقيقات الأمم المتحدة مسؤولي أمن سوريين وآخرين لبنانيين باغتيال الحريري، لكن سوريا نفت أي صلة لها بالحادث.

المصدر : وكالات