مصر تنفي محاكمة رئيس تحرير الدستور بأمن الدولة
آخر تحديث: 2007/9/29 الساعة 00:18 (مكة المكرمة) الموافق 1428/9/17 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/9/29 الساعة 00:18 (مكة المكرمة) الموافق 1428/9/17 هـ

مصر تنفي محاكمة رئيس تحرير الدستور بأمن الدولة

 نقابة الصحفيين المصريين تحذر من الهجوم على حرية الرأي (الجزيرة نت)
 
نفي مصدر قضائي رسمي مصري الجمعة محاكمة رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المستقلة إبراهيم عيسى بموجب قانون الطوارئ أمام محكمة استثنائية، مؤكدا أن محاكمته ستتم أمام القضاء الطبيعي الذي يمكن استئناف أحكامه.
 
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر قضائي مسؤول قوله إن قضية إبراهيم عيسى سوف تنظرها محكمة جنح بولاق يوم الاثنين المقبل وليس محكمة الطوارئ، "وذلك لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس حسني مبارك على نحو أضر باقتصاد البلاد".
 
وشدد المصدر على أن "تلك القضية تم قيدها برقم جنح طوارئ إلا أن النيابة العامة قدمتها إلى محكمة جنح بولاق التي يجوز للنيابة وللمتهم الطعن في أحكامها بالاستئناف".
 
وكانت الوكالة ذاتها ذكرت الخميس أن عيسى سيحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. ولا يسمح بالاستئناف أو النقض في القضايا التي تنظر بها محاكم الطوارئ.
 
وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة إلى عيسى إلى السجن ثلاث سنوات. ولم يتضح على الفور سبب تغير المحكمة إلا أن قرار الإحالة أثار موجة من الاستياء لدى الصحفيين وهيئات حقوقية محلية ودولية نددت بالقرار.
 
 إبراهيم عيسى من الطوارئ إلى الجنح (الفرنسية-أرشيف)
استياء نقابي
وأعلنت نقابة الصحفيين المصريين الخميس في بيان رفضها استخدام قانون الطوارئ لأول مرة "للتنكيل بالصحفيين و"قمع" حرية الصحافة.
 
واعتبرت النقابة أن "هذا القرار وما ينطوي عليه" خروج غير مبرر على التعهدات والتصريحات الرسمية المعلنة على لسان كبار المسؤولين بأن قانون الطوارئ لن يستخدم إلا في مواجهة الإرهاب وتجارة المخدرات، وأضافت أن هذا الإجراء يمثل "تطورا نوعيا خطيرا يأتي  ضمن سياق الحملة الشرسة الحالية على حرية الصحافة".
 
ولم يسبق أن حوكم أي صحفي في مصر بموجب قانون الطوارئ في قضية نشر.
 
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت عيسى للمحاكمة بعد أن حققت معه في ما  نشرته صحيفة "الدستور" تعليقا على شائعة سرت في مصر خلال النصف الثاني من أغسطس/آب الماضي حول إصابة مبارك بأزمة صحية.
 
وتأتي محاكمة عيسى بعد صدور أحكام بالسجن تتراوح بين عامين وشهرين على عشرة صحفيين خلال الأيام العشرة الأخيرة، غير أنها أحكام قابلة للاستئناف.
 
وقرر رؤساء تحرير 15 صحيفة معارضة ومستقلة الاحتجاب عن الصدور في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل احتجاجا على ما وصفوه بالهجمة الشرسة التي تتعرض لها "الصحافة الحرة في مصر".
المصدر : وكالات
كلمات مفتاحية: