رئيس اليمن يقترح والمعارضة تشكك
آخر تحديث: 2007/9/27 الساعة 01:17 (مكة المكرمة) الموافق 1428/9/16 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/9/27 الساعة 01:17 (مكة المكرمة) الموافق 1428/9/16 هـ

رئيس اليمن يقترح والمعارضة تشكك

علي صالح اتهم المعارضة بممارسة الديمقراطية بطريقة خاطئة (الفرنسية)

أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اقتراحات لإصلاح سياسي شامل يتضمن تغيير النظام الرئاسي في اليمن, وتقليص مدة الحكم لتصبح خمس سنوات بدلا من سبع ولدورتين اثنتين فقط.

كما تضمنت الإصلاحات التي اقترحها صالح بمناسبة مرور عام على إعادة انتخابه إلغاء منصب رئيس الوزراء, وتحويل نظام الحكم إلى "رئاسي كامل" بدلا من "رئاسي برلماني".

واقترح الرئيس اليمني أيضا تغيير البرلمان من نظام المجلس الواحد إلى نظام الغرفتين (مجلس نواب ومجلس شورى) بدلا عن مجلس نواب منتخب لمدة ست سنوات ومجلس شورى يعين رئيس الدولة أعضاءه.

وقد ربط صالح الإعلان عن هذه المبادرة لإصلاح النظام السياسي بتوجيه الدعوة لأحزاب المعارضة إلى الحوار وإبداء وجهات نظر مختلفة.

وشن صالح هجوما عنيفا على أحزاب المعارضة واتهمها "بفهم الديمقراطية وممارستها بطريقة خاطئة من خلال استغلال موجة الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية التي شهدتها بعض المدن اليمنية في الأشهر الماضية دون تقديم بدائل موضوعية وعدم ممارسة الديمقراطية بشروطها الدستورية والقانونية", على حد قوله.

المعارضة تشكك
في المقابل اعتذر تكتل أحزاب "اللقاء المشترك" المعارض والذي يضم التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، عن عدم الاستجابة للدعوة بشأن الحوار حول هذه المبادرة.

واعتبرت هذه الأحزاب في بيان مشترك أن "عدم مشاركتها في الحوار تلبية لدعوة الرئيس صالح يأتي انطلاقا من إدراكها لعدم جدية التوجه لدى حزب المؤتمر الشعبي الحاكم ولا لدى الرئيس صالح في تحقيق إصلاحات سياسية فعلية تضمن تطوير الحياة السياسية في اليمن".

وطالب البيان بالعودة للحوار مع حزب المؤتمر الحاكم "وفقا لأجندة القضايا التي تم التوقيع عليها مع حزب المؤتمر الحاكم في منتصف يونيو/حزيران الماضي والتي تحدد الأولوية في الإصلاحات بتعديل قانون الانتخابات".

وكانت رويترز قد نقلت عن مسؤولين حكوميين في وقت سابق أن صالح أبلغ زعماء المعارضة أنه يريد خفض فترة الرئاسة عامين لدعم الديمقراطية.
وقال المسؤولون إن صالح ينوي أيضا تخصيص 15 % من مقاعد البرلمان وعددها 301 للنساء.

يشار في هذا الصدد إلى أنه يتعين أن يوافق البرلمان على الإصلاحات لتصبح سارية المفعول.
المصدر : وكالات