فصيل دارفوري يرفض الهدنة ونقص المال يهدد الإغاثة
آخر تحديث: 2007/9/26 الساعة 00:41 (مكة المكرمة) الموافق 1428/9/15 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/9/26 الساعة 00:41 (مكة المكرمة) الموافق 1428/9/15 هـ

فصيل دارفوري يرفض الهدنة ونقص المال يهدد الإغاثة

الحرب في دارفور أدت إلى نزوح عدد كبير من السكان (الفرنسية-أرشيف)

قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إنها قد تضطر إلى خفض عملياتها الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان ما لم تتلق مزيدا من الأموال على الفور.

وأوضحت جنيفر باجونيس المتحدثة باسم المفوضية أنها تلقت تلقت 12.6 مليون دولار فقط لميزانية العام 2007 من أصل مبلغ 19.7 مليون دولار.

وأضافت في تصريحات صحفية أن المفوضية تعاني من نقص خطير في الأموال وتقابل صعوبات بالفعل في دفع رواتب الموظفين للشهر القادم.

ونوهت باجونيس إلى أن النازحين الهاربين من القتال يواصلون تقدمهم نحو المعسكرات في الجنينة وزالنجي غرب دارفور وناشدت المانحين بأن يقدموا مساهماتهم بسرعة حتى تستطيع المنظمة القيام بعملها.

لا هدنة
من جهة آخرى قال زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور خليل إبراهيم إن حركته لن تلتزم بهدنة أثناء جولة المفاوضات المقبلة التي ستعقد في ليبيا الشهر القادم.

ونقلت وكالة رويترز عنه قوله "لن نوقف إطلاق النار قبل أن نتوصل لتسوية سياسية". مشيرا إلى أن حركته ستحضر المحادثات لكنها لن تتخلى عن أسلحتها.

وقال إن دعوة الحكومة للتفاوض لا تعكس نوايا طيبة من جانبها وإنما هي خدعة، متهما الخرطوم بانتهاك كل معاهدات السلام السابقة التي أبرمتها مع الحركات المسلحة.

وأوضح إبراهيم أنه أقال نائبه بحر إدريس أبوقردة واتهمه بعقد اجتماعات سرية مع الحكومة لإضعاف الحركة.

ووقع فصيل واحد على اتفاق سلام عام 2006 رفضه الكثيرون في دارفور بوصفه غير كاف، ومنذ ذلك الحين انقسمت جماعات التمرد لأكثر من 12 جماعة متنافسة، لكن تحالفا عسكريا أبرم مؤخرا بين حركة العدل والمساواة وفصيل الوحدة في جيش تحرير السودان شكل أكبر تهديد عسكري للخرطوم في دارفور.

وكان مؤسس ورئيس جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد النور صرح من قبل بأنه لن يحضر محادثات السلام حتى يتحقق الأمن على الأرض، ولعبد الواحد عدد قليل من القوات في دارفور لكنه يتمتع بتأييد شعبي واسع خاصة بين قبيلة الفور أكبر قبائل دارفور.

خليل إبراهيم
قوة أممية
وعلى صعيد آخر وافق مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء على نشر قوة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في شرق تشاد  وشمال شرق جمهورية أفريقيا الوسطى لحماية المدنيين المتضررين من النزاع في إقليم  دارفور المجاور.

وفي قرار عرضته فرنسا وتبناه الأعضاء الخمسة عشر بالإجماع، سمح المجلس لمدة  سنة "بان يكون في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى (..) تواجد متعدد الأبعاد يهدف إلى المساعدة على إيجاد الظروف المناسبة لعودة طوعية ودائمة للاجئين والنازحين".

المصدر : وكالات