بوش يخاطب المالكي عبر دائرة الفيديو المغلقة في نهاية أكتوبر 2006 (الفرنسية-أرشيف)
 
قلل البيت الأبيض من أهمية تقرير أميركي اتهم الحكومة العراقية بالفساد, ومعارضة التحقيق في قضاياه.
 
ورسم تقرير للسفارة الأميركية في بغداد صورة قاتمة للفساد الذي استشرى في كافة دوائر الدولة, وتمارسه "عصابات إجرامية ومليشيات" تسيطر على العديد من الوزارات, يستحيل معها العمل دون تفعيل قوة حماية المحققين.
 
مظاهرة ضد الفساد في أبريل الماضي في مدينة البصرة (الفرنسية-أرشيف)
بالغ الخطورة
واعتبر التقرير مفوضية النزاهة التابعة لمجلس الوزراء جهازا سلبيا، مؤكدا أنها مؤهلة قانونا لكن الوضع الأمني والعنف الذي تتسم به عناصر إجرامية في الوزارات، يجعلان التحقيق بالغ الخطورة على الجميع باستثناء قوة شرطة قوية تحظى بدعم الحكومة.
 
وتحدث التقرير الواقع في 82 ووصف بأنه "حساس لكنه ليس سريا"، عن نظام قضائي "ما زال ضعيفا، ومعرضا للترهيب، وخاضعا للضغوط السياسية, والعراقيون يعتبرون وزارة الداخلية جهة لا يمكن المساس بها, وتعتبر التحقيقات في الفساد بوزارة الدفاع غير مجدية".
 
استقطاب طائفي
كما تحدث عن استقطاب طائفي واضح لدى من يعينون محققين منذ تولي المالكي رئاسة الحكومة, مما يجعل التحقيقات تفتقر إلى المصداقية, وأوصى الخارجية الأميركية بدعم مفوضية النزاهة وتزويدها بعناصر بشرية خاصة أن بعض موظفيها قتلوا, وشدد على السماح للمحققين بحمل أسلحة.
 
وقال البيت الأبيض إن المالكي يعمل جاهدا لمحاربة الفساد, دون حديث عن النجاح الذي يكون حققه.
 
ويرجح أن يكون موضوع الفساد على أجندة لقاء الأسبوع المقبل بنيويورك بين المالكي والرئيس الأميركي جورج بوش الذي حث الحكومة العراقية على بذل جهود أكثر من أجل دفع مشروع المصالحة الوطنية ولجم الفساد.
 
وغادر المالكي إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يستعرض أمامها أهم مراحل العملية السياسية منذ توليه الحكومة.
 
ويشارك اليوم في ملتقى رفيع المستوى لدعم العراق يحضره ممثلو الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن, ودول الجوار ومصر والبحرين.


 
طارق الهاشمي اشتكى حرمان محافظات من توزيع منحة يابانية (الفرنسية-أرشيف)
تحفظ الهاشمي
من جهة أخرى أبلغ طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي اليابان تحفظه على طريقة توزيع منحة قدمتها طوكيو لبغداد.
 
وكانت اليابان وعدت الحكومة العراقية بقرض ميسر بثلاثة مليارات دولار لتنفيذ مشاريع خدمية واستثمارية وإعادة البنى التحتية في مناطق عدة.
 
وقل بيان عن مكتب الهاشمي إن التركيز جرى في توزيع المنحة على محافظات معينة, وحرمت أخرى, محذرا من أنه لن يوقع على أي قانون للمنح أو الإقراض "إلا إذا كانت المنافع موزعة بعدالة على عموم المحافظات العراقية", وهو ما تفهمه السفير الياباني واعدا بمراعاة ذلك مستقبلا, حسب البيان.



المصدر : وكالات