مجلس الأمن في انتظار موافقة نهائية من روسيا على مشروع القرار (الفرنسية-أرشيف) 
 
يتجه مجلس الأمن الدولي نحو الموافقة على قرار أميركي بريطاني لتوسيع دور الأمم المتحدة بالعراق, بعد أن ألمحت روسيا إلى موافقتها على مسودة المشروع.

ووصف السفير الروسي بالأمم المتحدة فيتالي تشوركين مسودة مشروع القرار بأنها "جيدة إجمالا" قائلا إن الأمر ربما يتطلب بعض العمل, لكنه أكد أنه لا يرى "أي مشكلات أساسية".

بينما تمنى سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة وسفيرها السابق لدى بغداد زلماي خليل زاد أن تكون المنظمة الدولية "أكثر انخراطا في المصالحة بين الفصائل العراقية".

وتدعو المسودة التي وزعت على أعضاء المجلس الدولي الخمسة عشر إلى تطوير كبير لنطاق عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يقترن مع تمديد تفويضها لعام آخر.

كما أنها تقول إنه ينبغي ليونامي في المستقبل أن "تقدم المشورة والدعم والمساعدة للعراقيين" بخصوص إقامة حوار وطني شامل ومصالحة سياسية ومراجعة الدستور وتنظيم إجراء إحصاء للسكان.

ويشير مشروع القرار إلى "الدور المهم" الذي لعبته القوة المتعددة الجنسيات في  العراق لدعم قوة المساعدة التابعة للأمم المتحدة خصوصا المجال الأمني، ويقر بأن "الأمن هو عنصر أساسي" كي تتمكن البعثة الأممية من القيام بهذه المهمات.

يُشار إلى أن التفويض الحالي ينتهي في العاشر من أغسطس/ آب, فيما يقول دبلوماسيون من عدة دول إنهم يتوقعون أن يصوت المجلس على القرار الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومنذ تشكيلها قبل حوالي أربع سنوات، ركزت يونامي بشكل رئيسي على المساعدة في إجراء الانتخابات ومراقبة حقوق الإنسان.

وتأتي مناقشات مجلس الأمن، في وقت تحث فيه واشنطن ولندن بغداد على تحمل المزيد من المسؤولية للسماح بانسحاب القوات الأميركية والبريطانية نهاية المطاف.

يُذكر أنه تم سحب موظفي الأمم المتحدة من العراق بعد تفجير مكتبهم في بغداد بهجوم أسفر عن مقتل 22 شخصا بعد خمسة أشهر من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في مارس/ آذار2003، غير أن بعضهم عاد فيما بعد.

حكومة المالكي
على صعيد آخر قللت واشنطن من أهمية انسحاب وزراء جبهة التوافق العراقية من حكومة نوري المالكي, واصفة تلك الخطوة بالمناورة السياسية الداخلية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو "إننا نتابع الوضع, لكن يجب أن نتذكر أن هذا ليس انسحابا كاملا من العملية السياسية" مقرا بأن ذلك يظهر بعض الصعوبات على مستوى العمل في المجال السياسي بالعراق.

المصدر : وكالات