النقابات الأردنية تطالب الحكومة بضمان نزاهة الانتخابات
آخر تحديث: 2007/8/27 الساعة 06:07 (مكة المكرمة) الموافق 1428/8/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/8/27 الساعة 06:07 (مكة المكرمة) الموافق 1428/8/13 هـ

النقابات الأردنية تطالب الحكومة بضمان نزاهة الانتخابات

الانتخابات البلدية أوجدت ازمة ثقة بين الحكومة والإسلاميين (رويترز-أرشيف)
طالبت النقابات المهنية الأردنية الحكومة بالتزام الحياد في الانتخابات النيابية المقبلة وضمان شفافيتها ونزاهتها .

ودعت النقابات الـ14 في بيان أصدرته الأحد الحكومة إلى تشكيل لجان مراقبة وطنية من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القانونية بغية ضمان شفافية العملية الانتخابية وبإشراف قضائي على كامل مجريات العملية الانتخابية.

وأكدت النقابات في البيان على ضرورة حياد الحكومة وعدم التدخل والتأثير في الانتخابات.

البحث عن ضمانات 
من ناحيتها قررت حركة الإخوان المسلمين التي تخوض الانتخابات بذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي تأجيل البت بقرار خوض هذه الانتخابات من عدمه إلى وقت لاحق.

وقالت الجماعة التي تشكل العمود الفقري للمعارضة السياسية في بيان لمكتبها الإعلامي، إن هذا القرار جاء"لحين اتضاح الصورة حول توفر ضمانات حقيقية وملموسة لنزاهة الانتخابات وشفافيتها".

تأتي هذه التطورات بعد أن شهدت الانتخابات البلدية التي جرت نهاية الشهر الماضي في الأردن خلافات شديدة بين الحكومة والمعارضة –وعلى رأسها حزب جبهة العمل- حيث سحبت الجبهة جميع مرشحيها وعددهم 33 بعد بدء الانتخابات احتجاجا على ما وصفتها بعمليات تزوير وتلاعب، أهمها مشاركة الجيش بالتصويت لصالح مرشحين موالين للحكومة وهو ما نفته الحكومة.

ومع ذلك قررت الحكومة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري وهو 20 نوفمبر/تشربن الثاني المقبل وذلك بعد يومين فقط من قرار الملك عبد الله الثاني حل مجلس النواب نتيجة قرب انتهاء مدته الدستورية وهي أربع سنوات تمهيدا لانتخابات جديدة.

ويتم انتخاب أعضاء مجلس النواب الـ110 من قبل الناخبين الأردنيين مباشرة فيما يعرف بنظام الصوت الواحد, ويعين الملك أعضاء مجلس الأعيان البالغ عددهم 55.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية: