الانتخابات النيابية الأردنية في نوفمبر واستقالة وزير المالية
آخر تحديث: 2007/8/22 الساعة 01:02 (مكة المكرمة) الموافق 1428/8/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/8/22 الساعة 01:02 (مكة المكرمة) الموافق 1428/8/9 هـ

الانتخابات النيابية الأردنية في نوفمبر واستقالة وزير المالية

رئيس الوزراء استجاب للأمر الملكي وحدد موعد الانتخابات النيابية (الفرنسية-أرشيف)

أعلنت الحكومة الأردنية أن الانتخابات النيابية ستجرى في 20 نوفمبر/تشربن الثاني وذلك بعد يومين فقط من قرار الملك
عبد الله الثاني حل مجلس النواب تمهيدا لانتخابات جديدة.

ورد ذلك على لسان رئيس الوزراء معروف البخيت الذي كان أكد سابقا إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الجاري "بما لا يتجاوز شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل", مضيفا أن حكومته تنتظر صدور أمر ملكي بإجرائها، وهو ما حدث بالفعل.

وجاء الأمر الملكي والقرار الحكومي اللاحق وفقا لأحكام القانون الذي ينص على إجراء الانتخابات النيابية بانتهاء المدة القانونية لمجلسي النواب والأعيان وهي أربع سنوات ما لم يقرر الملك تمديد دورة المجلسين.

ويتم انتخاب أعضاء مجلس النواب الـ110 من قبل الناخبين الأردنيين مباشرة، فيما يعرف بنظام الصوت الواحد, فيما يعين الملك أعضاء مجلس الأعيان البالغ عددهم 55.

يأتي قرار إجراء الانتخابات بعد اشتداد الخلافات بين الحكومة والمعارضة – الإسلامية على الأخص– إثر انتخابات المجالس المحلية التي جرت نهاية الشهر الماضي, حيث سحبت جبهة العمل الإسلامي المعارضة جميع مرشحيها وعددهم 33 بعد بدء الانتخابات احتجاجا على ما وصفتها بعمليات تزوير وتلاعب، أهمها مشاركة الجيش بالتصويت لصالح مرشحين موالين للحكومة وهو ما نفته هذه الأخيرة.

"
الصحف المحلية ربطت الاستقالة بموقف وزير المالية الذي كان يدفع  باتجاه رفع أسعار الوقود مرة أخرى
 "
استقالة وزير المالية

من ناحية ثانية أعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بعمان أنه قبل استقالة نائبه ووزير المالية زياد فريز من الحكومة دون أن يذكر سبب هذه الاستقالة.

ولم يصدر عن فريز أي تعليق بهذا الخصوص، ولكن الصحف المحلية ربطت الاستقالة بموقف وزير المالية الذي كان يدفع -وفقا للصحف ذاتها- في اتجاه رفع أسعار الوقود مرة أخرى، وهو ما أعلن البخيت أنه لن يحدث الآن.

وقال رئيس الوزراء في المؤتمر "قرر مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) عدم رفع أسعار المشتقات النفطية لهذا العام".

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود العام الماضي في شهر أبريل/نيسان مابين 12 و 43 % لتغطية عجز الموازنة وهي المرة الثالثة خلال عام.

المصدر : وكالات