الأنتربول أصدر مذكرة تحر عن رغد (الفرنسية- أرشيف)
أكدت الحكومة الأردنية أن تسليم ابنة الرئيس العراقي الراحل رغد صدام حسين "غير مطروح الآن" وأن وجودها في المملكة نابع عن "أسباب إنسانية".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي "بالنسبة لتسليم السيدة رغد أو عدم تسليمها هناك إجراءات دولية قانونية وخطوات متعارف عليها دوليا (..) وهناك اتفاقات دولية وعربية تحكم ذلك، ونتعامل مع هذا الوضع عندما يحدث، أما الآن فهذا الكلام غير مطروح".

وذكر أن "وجود السيدة رغد في المملكة هو لأسباب إنسانية، وتحدثنا في هذا الموضوع عدة مرات، وأشرنا إلى أن وجودها هو لأسباب إنسانية وأنها موجودة في هذه الظروف وبحسب الاتفاق معها لا تمارس نشاطات سياسية أو إعلامية".

ويأتي تعليق الحكومة الأردنية عقب إصدار الشرطة الدولية (أنتربول) مذكرة تحر بحق الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل والتي تلاحقها السلطات العراقية بتهمة التورط في "الإرهاب"، ودعت أي شخص يعرف مكانها للاتصال بالشرطة المحلية في بلاده.

"
رغد مدرجة منذ يوليو/تموز 2006 على لائحة تضم 41 شخصا تسعى السلطات العراقية لمحاكمتهم بتهمة التحريض على العنف
"
رفض تسليم
ورفض قانونيون وسياسيون وبرلمانيون أردنيون يوم أمس إمكانية تسليم رغد، حيث اعتبر رئيس لجنة العلاقات بمجلس النواب الأردني محمد أبو هديب أن "الفوضى الأمنية والقانونية الحالية في العراق تجبر الحكومة الأردنية على رفض تسليم رغد إلى المسؤولين العراقيين الذين لا يمكنهم حتى حماية أنفسهم".

وأكد أن رغد لجأت إلى الأردن وأن التقاليد العربية المتبعة لا تسمح بتسليم اللاجئ على غير رغبته.

أما رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي عزام الهنيدي فقال إن "من أذكى الإرهاب هو من جلب قوات الاحتلال الأميركية وهو من يستحق المحاكمة".

وكانت رغد (38 عاما) فرت إلى الأردن مع أختها رنا وأولادهما بعد أربعة أشهر من الغزو الأميركي للعراق عام 2003. ومنذ ذلك الوقت وابنتا صدام وأبناؤهما يعتبرون "ضيوفا" على أسرة الملك عبد الله الثاني.

ورغد مدرجة منذ يوليو/تموز 2006 على لائحة تضم 41 شخصا تقول السلطات العراقية إنهم مرتبطون بنظام صدام حسين وتسعى لمحاكمتهم بتهمة التحريض على العنف.

المصدر : الفرنسية