اشتباكات السماوة وقعت إثر مداهمة الشرطة مقرات جيش المهدي (الفرنسية-ارشيف)

قال مصدر أمني إن ثلاثة أشخاص أحدهم شرطي قتلوا في الاشتباكات المستمرة بين الشرطة ومليشيا جيش المهدي في مدينة السماوة جنوبي العراق.
 
وأضاف المصدر العراقي الذي رفض الكشف عن اسمه أن ستة أشخاص آخرين أصيبوا باشتباكات اندلعت فجر اليوم في أحياء الجمهورية والعمال والذكرية شمالي غربي المدينة, موضحا أنها جاءت ردا على حملة دهم نفذتها الشرطة إثر تلقيها معلومات عن تجمعات مسلحين تابعين لجيش المهدي.
 
كما أكد أن مليشيا المهدي التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر, هددت بالهجوم على مقرات الشرطة في حال عدم إطلاق سراح اثنين من حراس مدير مكتب الصدر اعتقلتهم الشرطة قبل يومين. وأشار إلى أن السلطات المحلية في المحافظة فرضت حظر تجول في الأحياء آنفة الذكر.
 
تطورات أخرى
بغداد تشهد يوميا هجمات مفخخة تودي بحياة مدنيين (رويترز)
وفي كركوك شمالي العراق قتل جندي ومدني آخر وأصيب سبعة بجروح بينهم ثلاثة شرطة في هجومين منفصلين بعبوات ناسفة استهدفت دوريات أمنية. وأعلن مصدر بشرطة طوز خورماتو أن مسلحين خطفوا أربعة من سائقي الشاحنات قرب قرية سرحه جنوبي كركوك. 
 
وفي بغداد أصيب أربعة أشخاص في هجمات بالقذائف الصاروخية على أحياء سكنية جنوبي وغربي العاصمة. وفي الإسكندرية جنوبي بغداد أصيب شخصان في سقوط قذيفة على منزلهما. وقالت الشرطة إن مسلحين خطفوا خمسة من أصحاب المتاجر في حي المشتل شرقي العاصمة.
 
وفيما يتعلق بالجثث مجهولة الهوية, قالت مصادر بالشرطة إن الأخيرة عثرت على 22 جثة أحدها لضابط سابق بالجيش في بغداد والفلوجة موضحة أن معظم الضحايا سقطوا على ما يبدو نتيجة هجمات طائفية.
 
من جانبه أعلن الجيش الأميركي أمس أن اثنين من جنوده قتلا في عمليتين منفصلتين بالعراق. كما أوضح في بيان أن أحد الجنود قتل عندما تحطمت المروحية التي كانت تقله في نينوى شمالي العراق, بينما لقي الآخر حتفه بهجوم جنوبي بغداد.
 
وفي بيان نشر على الإنترنت، قالت ما تعرف بدولة العراق الإسلامية إن مقاتليها اشتبكوا مع طائرات أميركية من بينها مروحية من طراز أباتشي ارتطمت بأسلاك الضغط العالي في منطقة قريبة من الطريق بين بغداد ومدينة الموصل في نينوى.
 
مشروع النفط
مجلس الوزراء أقر مشروع النفط وعرضه على البرلمان (الفرنسية)
على الصعيد السياسي توالت ردود أفعال الأطراف السياسية العراقية على دخول مشروع قانون النفط والغاز أروقة البرلمان للمداولة. وتفيد الأنباء الواردة من الحكومة أن إقرار القانون قد يستغرق أسبوعا في ظل اعتراضات عدة أطراف عليه.
 
ويريد التيار الصدري (30 مقعدا) أن ينص القانون على عدم جواز توقيع عقود مع شركات من دول تحتفظ بقوات في العراق. أما حكومة إقليم كردستان العراق فحذرت من إدخال تغييرات أساسية على المشروع, وطالبت بالاطلاع على النسخة النهائية التي صادق عليها مجلس الوزراء.
 
من جهتها اعتبرت هيئة علماء المسلمين أن مسودة القانون فيها هدر لثروة العراق ومن شأنها إضعاف البلاد وزعزعة أمنه واستقراره. كما حرمت على أعضاء مجلس الوزراء والبرلمان الموافقة عليه.
 
ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء نوري المالكي تعرض لضغوط أميركية للإسراع بتمرير سلسلة قوانين قيل إن من شأنها "تحقيق استقرار الأوضاع" ومن بينها قانون النفط، وإعادة النظر في قانوني الأقاليم واجتثاث البعث وبعض المواد الدستورية الأخرى.
 
وبسبب ضيق الوقت وتزاحم مشاريع القوانين, مدد البرلمان دورته الحالية حتى نهاية يوليو/ تموز.
 
وينظم مشروع قانون النفط شؤون هذه الصناعة، ويقدم آلية لتوزيع عائداته بين محافظات العراق الـ18. ويقدر احتياطي النفط بـ115 مليار برميل مما يجعله ثاني أكبر احتياطي بين الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية.

المصدر : وكالات