انقسامات جديدة داخل حركة متمردة بدارفور
آخر تحديث: 2007/7/31 الساعة 00:45 (مكة المكرمة) الموافق 1428/7/17 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/7/31 الساعة 00:45 (مكة المكرمة) الموافق 1428/7/17 هـ

انقسامات جديدة داخل حركة متمردة بدارفور

الحركات المتمردة بدارفور مستمرة بالانشقاقات الداخلية (الفرنسية-أرشيف)

أعلنت مصادر صحفية أن حركة العدل والمساواة المتمردة بإقليم دارفور غربي السودان انقسمت مرة أخرى قبل اجتماع للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لتوحيد المتمردين قبل محادثات السلام مع الخرطوم.
 
وأوضح متحدث باسم الجناح المسلح للحركة أن هذه الأخيرة أبعدت خليل إبراهيم من منصب القيادة وتريد من جيش الحركة أن يمثلها في اجتماع المتمردين بتنزانيا.
 
وقال المتحدث نورين آدم عبدالغفار في تصريح صحفي إن إبراهيم خرق القوانين التنظيمية للحركة دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
 
نفي
في المقابل نفى متحدث باسم الحركة في تصريح صحفي هذا الإبعاد، مؤكدا أنه سيمثلها في محادثات أروشا.
 
وقال المتحدث أحمد آدم "هذا ليس حقيقيا، خليل(إبراهيم) مازال رئيس حركة العدل والمساوة".
 
وتنظم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مؤتمرا لزعماء المتمردين في مدينة أروشا بتنزانيا في الفترة بين الثالث والخامس من أغسطس/ آب المقبل لتوحيد موقفهم (المتمردين) بشأن المكان والموعد المقترح وجدول أعمال محادثات سلام جديدة مع الحكومة السودانية.
 
وكان أحد قادة متمردي دارفور طالب مبعوثي الأمم المتحدة يان إلياسون والاتحاد الأفريقي سالم أحمد سالم بالعمل على توحيد القادة الميدانيين للمتمردين لتجنب وقوع اقتتال وفوضى قبل توقيع أي اتفاق سلام.
 
ودعا منسق الشؤون الإنسانية بحركة تحرير السودان سليمان جاموس الزعماء السياسيين للمتمردين الذين يعيشون خارج دارفور إلى أن يسرعوا الخطى لتحقيق السلام.
 
يشار إلى أن جناح ميني أركو مناوي بالحركة المذكورة هو فصيل التمرد الوحيد الذي وقع مع الحكومة السودانية اتفاق أبوجا للسلام في مايو/ أيار 2006، أما زعيم الفصيل الآخر عبد الواحد محمد نور فيرفض المشاركة في مؤتمر أروشا.


 
الخرطوم تعتبر مشروع القرارالأممي الجديد بشأن القوة المشتركة بدارفور معاديا
  (الفرنسية-أرشيف) 
قوات مشتركة
وتواصلت في وقت سابق المناقشات داخل مجلس الأمن لمحاولة تجاوز الخلافات بشأن قرار نشر قوة مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور.
 
يذكر أن مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وفرنسا سيصدر في حال تبنيه بالصورة الحالية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولكن مصادر دبلوماسية قالت إن الصين وقطر وإندونيسيا ترغب في إزالة أي إشارة إلى الفصل السابع الذي يجعل قرارات مجلس الأمن ملزمة ويتيح استخدام أي إجراءات لتنفيذها بما فيها القوة العسكرية.
 
ورفضت الخرطوم نسخة القرار المعدلة، ووصفتها بأنها أسوأ من الأولى وما زالت تحمل لغة معادية. وأكدت أنها لم تتراجع عن التزاماتها بالسماح بنشر القوة الأفروأممية في دارفور، لكنها تتحفظ على تفويض هذه القوة لا سيما من سيتولى الإشراف على جنودها والمدة التي ستبقى خلالها بالسودان.
 
وليس من المتوقع انتشار القوات المشتركة قبل مطلع العام المقبل، وعند استكمالها ستصل إلى نحو 26 ألفا ما سيجعلها أكبر مهمة لحفظ السلام في العالم.
 
وسبق لواشنطن أن أكدت على لسان مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية جونداي فريزر رغبتها في أن تبدأ مهام القوة المشتركة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
 
ويشهد إقليم دارفور غرب السودان نزاعا منذ العام 2003 بين الحكومة وحركات تمرد، أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليونين، حسب أرقام منظمات دولية تنقضها الخرطوم.
المصدر : الجزيرة + رويترز