الأمم المتحدة تدعو لتسريع نشر قوة مشتركة بدارفور
آخر تحديث: 2007/7/17 الساعة 04:16 (مكة المكرمة) الموافق 1428/7/3 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/7/17 الساعة 04:16 (مكة المكرمة) الموافق 1428/7/3 هـ

الأمم المتحدة تدعو لتسريع نشر قوة مشتركة بدارفور

بان كي مون وعد بزيارة دارفور دون أن يحدد موعدا لذلك (الفرنسية-أرشيف)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت بسرعة على قرار يجيز نشر قوة أفروأممية في إقليم دارفور غرب السودان.

وقال بان للصحفيين في نيويورك إنه يأمل أن يتخذ المجلس هذا الأسبوع الإجراءات الضرورية للسماح لنحو 26 ألف عسكري وشرطي بالانتشار في دارفور، مشيرا إلى أن مشروع القرار المطروح أمام المجلس سيدعو الدول الأعضاء إلى الانتهاء من تقديم مشاركاتها في قوة حفظ السلام خلال 90 يوما.

وأضاف أن الصين تريد أن ترسل قريبا فريقا من المهندسين العسكريين، كما سيتوجه فريق استطلاع إلى السودان اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن مئات من الجنود الدوليين سيكونون على استعداد للانتشار في دارفور بحلول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لكنه سيضغط من أجل إرسالهم قبل ذلك.

سياسيا حث بان على تسريع مسيرة المفاوضات بمشاركة كل الأطراف السودانية من حكومة ومتمردين وزعماء قبائل بهدف جمعهم على طاولة واحدة بحلول بداية سبتمبر/ أيلول القادم.

وأضاف أنه سيزور دارفور لكنه لم يحدد موعدا لذلك، وقال إن التوقيت سيعتمد على مدى التقدم الذي سيتحقق على الأرض وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية.

تحفظ سوداني
وقد أعرب سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم عن تحفظ بلاده على مسودة القرار الأممي بصيغتها الحالية، ووصفها بأنها تشكل صعوبات كثيرة بالنسبة للخرطوم.

وقال السفير السوداني للصحفيين في نيويورك إن بلاده تأمل تعديل هذه الصيغة كي تكون أكثر مرونة، في إشارة -على ما يبدو- إلى التهديد باتخاذ إجراءات أخرى.

وسيتيح القرار الذي وزعته فرنسا وبريطانيا وغانا الأسبوع الماضي للبعثة استخدام جميع الوسائل الممكنة ومن بينها اللجوء إلى القوة في المناطق التي سينتشر فيها الجنود لضمان سلامة أفراد البعثة وعمال الإغاثة ولحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي ولمصادرة أو جمع أسلحة.

واعترض بعض أعضاء المجلس على التفويض الصارم الذي قال رئيس عمليات حفظ السلام جان ماري جوينو إنه ينبغي أن يكون قويا بالنسبة للقادة العسكريين "لأن الوضع في دارفور صعب للغاية".

وسيفوض القرار تحديدا إرسال 19555 جنديا و6400 شرطي كحد أقصى. ويتوقع أن يتألف جنود المشاة بشكل أساسي من دول أفريقية، وستشمل العملية الجديدة بعثة الاتحاد الأفريقي الموجودة حاليا في دارفور والبالغ عدد أفرادها سبعة آلاف جندي. كما يتوقع أن تساهم دول أخرى بموظفين إداريين في مجال الإمداد والنقل وللإشراف على المقار.

يشار إلى أن النزاع المستمر منذ أربع سنوات في دارفور أسفر عن أكثر من 200 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح، بحسب إحصاءات المنظمات الدولية التي تحتج عليها الخرطوم.

المصدر : وكالات