إسرائيل توقف ملاحقة 180 من ناشطي فتح
15/7/2007
وقع نحو 180 من ناشطي حركة التحرير الفلسطيني (فتح) التزاما بوقف الهجمات على إسرائيل مقابل وقف ملاحقتهم.
وقال مسؤول فلسطيني رفض كشف اسمه إن نشطاء فتح الذين ستوقف ملاحقتهم سينضمون إلى قوات الأمن الفلسطينية الرسمية, وسيشطبون من قائمة المطلوبين لدى إسرائيل.
وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إن "قوات الأمن توصلت إلى اتفاق مفاده شطب الإرهابيين الذين يعلنون صراحة تخليهم عن الإرهاب من قائمة المطلوبين لدى إسرائيل، ولن يلاحقوا إذا لم يشاركوا بأي شكل كان في الإرهاب".
وأفادت مصادر دبلوماسية وإذاعة الجيش الإسرائيلي بأن أولمرت قد يبحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقائهما غدا، القائمة التي تضم قائد كتائب شهداء الأقصى في الضفة زكريا الزبيدي.
وحسب مطلوب رفض كشف هويته ينص الاتفاق على "الالتزام ثلاثة أشهر بعدم ممارسة أي نشاط علني أو سري وعدم الخروج من مناطق (أ) -مناطق بالضفة يفترض خضوعها لسيطرة السلطة أمنيا وإداريا- وعدم حمل السلاح لأي سبب، لحين تسليم تل أبيب السلطة قائمة ثانية تشمل المطاردين الذين تقرر العفو عنهم نهائيا.
"لفتات طيبة"
وتحاول إسرائيل تقوية عضد عباس وحكومة الطوارئ في الضفة الغربية والتي تحولت إلى حكومة تسيير أعمال بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة.
وتضمنت "اللفتات الطيبة" أيضا وعودا بإطلاق سراح 200 أسير أغلبهم من فتح, وتحويل مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية إلى حسابات السلطة, والاستجابة لطلب لعباس بالسماح لنايف حواتمة رئيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (مقرها دمشق) بدخول الضفة لحضور اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني هذا الأربعاء في رام الله.
وتفاقم صراع فتح وحماس منذ سيطرة الأخيرة على القطاع بالكامل, وسط مخاوف من امتداد نفوذها إلى الضفة.
في هذه الأثناء باشر رئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض مشاوراته لتشكيلها, ليعرضها على المجلس التشريعي.
وقد أشار سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) إلى أن تعطل المجلس التشريعي بسبب قوة قاهرة قد يدفع نحو اعتماد المجلس الوطني أو المجلس المركزي (هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني) بديلا عنه.
وقالت حماس إنها لن تتعامل مع حكومة تسيير الأعمال, ودعت الفلسطينيين إلى العمل بالمثل.
وقال ناطق باسم حماس هو إسماعيل رضوان إن حكومة فياض "عملية انقلابية جديدة على القانون والشرعية", وإن حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة إسماعيل هنية هي حكومة تسيير الأعمال بموجب القانون الفلسطيني.
وقال ناطق باسم حماس هو إسماعيل رضوان إن حكومة فياض "عملية انقلابية جديدة على القانون والشرعية", وإن حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة إسماعيل هنية هي حكومة تسيير الأعمال بموجب القانون الفلسطيني.
المصدر : وكالات