مظاهرة في وقت سابق تطالب بإطلاق سراح معتقلي الإخوان المسلمين (الفرنسية-أرشيف)

قررت المحكمة العسكرية في مصر تأجيل النظر في محاكمة قياديين بجماعة الإخوان المسلمين إلى الخامس من أغسطس/آب المقبل.

وكانت المحكمة استأنفت جلساتها الأحد لمحاكمة 34 من أعضاء الجماعة بتهم من بينها غسل الأموال والإرهاب.

وقد منعت هيئة المحكمة وزير العدل الأميركي الأسبق رمزي كلارك والمستشار السابق لملكة بريطانيا اللورد إيفان لورانس والمحامي الأردني سميح خريس الذي يمثل منظمة العفو الدولية من مشاركة هيئة الدفاع في حضور الجلسة.

وقال كلارك للصحفيين قبل منعه من دخول قاعة المحكمة إنه ليس من حق المحاكم العسكرية الحكم في هذه القضية، مشيرا إلى أن المحاكم المدنية هي صاحبة الاختصاص وقد "أقرت مرارا حقوق هؤلاء الرجال وأطلقت سراحهم".

وكان موقع جماعة الإخوان المسلمين أكد في وقت سابق أن كلارك الذي كان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، انضم للدفاع في القضية ضد أعضاء بالجماعة من بينهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام.

منظمة العفو
من جهتها جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها السلطات المصرية بوقف هذه المحاكمة، وأكدت المنظمة فى بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن المحاكمات العسكرية للمدنيين لا تتسم بالنزاهة وتشكل خرقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وكررت المنظمة مخاوفها بشأن رفض السلطات المصرية السماح لمراقبين قانونيين مستقلين بحضور جلسات تلك المحاكمات، مذكرة بمنع السلطات المراقبين الدوليين من حضور جلسة افتتاح المحاكمة في الثالث من الشهر الماضي.

وكانت جلسات المحاكمة بدأت في أواخر أبريل/نيسان الماضي ويوجد نحو ستة من المتهمين خارج البلاد.

ومنذ سنوات تطالب جماعة الإخوان المسلمين -ومعها أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية- بمنع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية التي تصدر أحكاما سريعة لم تكن تقبل الاستئناف إلى ما قبل إقرار تعديل قانوني هذا العام يقضى بإنشاء محكمة استئناف عسكرية.

المصدر : وكالات