المتابعون في القضية اتهموا بالتخطيط لـ"هجوم كيماوي" على مبنى المخابرات (الجزيرة نت)

محمد النجار-عمان

نقضت محكمة التمييز الأردنية قرارا لمحكمة أمن الدولة بإعدام متهمين في قضية "الهجوم الكيماوي" على مقر المخابرات والمدعي العام، وأبطلت التحقيق مطالبة بإعادته.

وبررت محكمة التمييز -وهي أعلى هيئة قضائية في الأردن- النقض بكون المدعي العام الذي حقق وترافع في القضية العقيد محمود عبيدات خصما للمتهمين الذين خططوا لاغتياله وفقا لما جاء في لائحة الاتهام بحقهم.

وكانت محكمة أمن الدولة قضت في فبراير/شباط 2006 بإعدام تسعة متهمين في القضية، أبرزهم عزمي الجيوسي الذي قالت لائحة الاتهام إنه تدرب على صناعة المتفجرات في أفغانستان والتقى زعيم تنظيم القاعدة السابق في العراق أبو مصعب الزرقاوي.

وتضيف لائحة الاتهام أن الزرقاوي كلف الجيوسي بتنفيذ سلسلة هجمات عام 2005 بقنابل مزودة بمواد كيماوية ضد مقار للمخابرات ومدعي عام محكمة أمن الدولة.

إعدامات
وشهدت القضية تقلبات عدة قبل أن تصدر محكمة أمن الدولة قرارها بإعدام خمسة متهمين حضوريا وهم عزمي الجيوسي وحسين شريف وأحمد سمير وحسن عمر سميك وأنس الشيخ (سوري الجنسية).

لائحة الاتهام تقول إن المتهمين كانوا على علاقة بالزرقاوي (الجزيرة-أرشيف)
وحكمت المحكمة أيضا غيابيا بإعدام كل من إبراهيم زين العابدين وسليمان خالد درويش الملقب أبو الغادية (سوري الجنسية) وشوقي عمر الملقب أبو أحمد الأميركي، إضافة إلى الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأميركية في العراق في يونيو/حزيران 2006.

وأكد محامي المتهمين محمد مهيار أن المحكمة نقضت الحكم تطبيقا لنص في قانون أصول المحاكمات الجزائية يمنع أي شخص أن يكون "خصما وحكما في نفس القضية".

وأشار إلى أن محكمة أمن الدولة ملزمة بإعادة التحقيق والنظر في القضية، متوقعا أن يستغرق ذلك فترة طويلة.

ولم يبد مهيار تفاؤله بأن يحدث قرار التمييز تغييرا جوهريا في القضية، لكنه أشار إلى أنه سينقض القرار مجددا أمام محكمة التمييز في حال إدانة المتهمين من جديد.

المصدر : الجزيرة