حزب الله يستبعد انتخابات الرئاسة في ظل التجاذبات الحالية
آخر تحديث: 2007/5/18 الساعة 18:11 (مكة المكرمة) الموافق 1428/5/2 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/5/18 الساعة 18:11 (مكة المكرمة) الموافق 1428/5/2 هـ

حزب الله يستبعد انتخابات الرئاسة في ظل التجاذبات الحالية

محمد فنيش (يسار) لا يعتبر أن قرار المحكمة الذي وافق عليه بان كي مون صار أمرا محتوما (الأوروبية)

اعتبر حزب الله اللبناني أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية "غير ممكن" في ظل التجاذبات السياسية القائمة بالبلاد حاليا.

وقال القيادي في حزب الله وزير الطاقة المستقيل محمد فنيش في حديث صحفي إن انتخاب الرئيس من غير الممكن أن يحصل "في ظل الانقسام السياسي القائم وفي ظل جنوح فريق لاعتماد قاعدة الاستئثار والاستقواء بالدعم الخارجي".

وبينما أبدى فنيش انفتاح الحزب على التوافق رفض اعتبار أن أمر المحكمة الدولية الخاصة بقتلة رفيق الحريري بات محسوما بحيث أنه لم يبق إلا "الاستحقاق (الرئاسي) المقبل".

ومعلوم أن جدلا يجري في لبنان حاليا حول النصاب المطلوب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في البرلمان، إذ انتخب الرؤساء في الماضي بحضور ثلثي النواب أو أكثر.

وتلوح المعارضة بعدم تأمين النصاب ما لم تكن راضية عن هوية الرئيس المقبل، بينما تؤكد الأكثرية أنها ستنتخب رئيسا بنصاب الأكثرية المطلقة إذا اضطرت لذلك.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي إميل لحود المقرب من دمشق في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وآخر مهلة دستورية لانتخاب رئيس جديد تنتهي في 25 سبتمبر/أيلول.

مشروع المحكمة
في هذه الأثناء قدمت الدول الغربية إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يهدف إلى تأكيد تشكيل محكمة دولية تبت في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وذكرت تقارير صحفية أن تبني مشروع القرار -الذي صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا- مرتبط إلى حد كبير بموقف روسيا التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن.

وأعلنت البلدان الغربية الثلاثة مؤخرا عزمها صياغة مشروع القرار. ووافق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على هذه المبادرة. وقال "بعد استنفاد كافة الوسائل  الدبلوماسية أعتقد أنه من الضروري أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الملائمة".

الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا صاغت مشروع قرار المحكمة وتوقعت إقراره قبل نهاية الشهر الجاري (الفرنسية) 
وأعرب سفير فرنسا في الأمم المتحدة جان مارك دولاسابليير -بعد توزيع نص مشروع القرار- عن تفاؤله بإمكانية تبنيه قبل نهاية الشهر الجاري.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن مشروع القرار ينص على أن مجلس الأمن يقرر أن بنود الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة ولبنان بشأن تشكيل محكمة خاصة للبنان "تدخل حيز التطبيق فور تبني هذا القرار".

ويقرر المجلس أيضا -حسب المصدر نفسه- أنه في الحالة التي قد يكون متعذرا فيها التوصل إلى اتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان وبلد مضيف على اختيار المكان الذي ستقام فيه المحكمة فإن مقر المحكمة سيكون موضوع اتفاق بين الأمم المتحدة والبلد المضيف بالتشاور مع الحكومة اللبنانية.

وتم في هذا الإطار طرح قبرص وإيطاليا وهولندا كبلدان محتملة لاستضافة المحكمة.

وتحدث مشروع القرار أيضا عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح لمجلس الأمن التحرك إذا ما تعرض السلام للتهديد.

المصدر : وكالات