إسرائيل تدرس قائمة الأسرى المطلوب إطلاقهم مقابل شاليط
آخر تحديث: 2007/4/8 الساعة 13:08 (مكة المكرمة) الموافق 1428/3/21 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/4/8 الساعة 13:08 (مكة المكرمة) الموافق 1428/3/21 هـ

إسرائيل تدرس قائمة الأسرى المطلوب إطلاقهم مقابل شاليط

مساع فلسطينية لتأمين الإفراج عن المحكومين بمدد طويلة (الفرنسية-أرشيف)

قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء أسرى فلسطينيين للإفراج عنهم في إطار مبادلة محتملة مع الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.

وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أن بين المطلوب الإفراج عنهم أشخاصا متهمين بالتورط في تنفيذ هجمات قتل فيها إسرائيليون. وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد انتقلنا إلى مرحلة جديدة لكن ما زال ينبغي القيام بالكثير قبل استعادة شاليط".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) يدرس القائمة لرفع توصيات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت خلال الأيام القادمة بشأن الأسماء التي تضمنتها.

وكان وزير الإعلام الفلسطيني مصطفى البرغوثي أعلن أمس أن الفصائل التي تأسر الجندي سلمت القائمة إلى وفد أمني مصري نقلها بدوره إلى إسرائيل. وقال البرغوثي للجزيرة اليوم إن الجانب الفلسطيني قام بكل ما عليه، وإن الكرة الآن لدى الجانب الإسرائيلي.

وأضاف البرغوثي أن الفلسطينيين وافقوا على الإجراءات التي تضمن أن تتم العملية بشكل فعال وفق مبدأ التبادلية، مشيرا إلى أن إسرائيل حاولت في البداية تأمين الإفراج عن الجندي دون مقابل.

وأكد البرغوثي أن القائمة تضم أمين سر حركة التحرير الوطني (فتح) مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات ووزراء الحكومة الفلسطينية السابقة ونواب المجلس التشريعي إضافة إلى نساء وأطفال ومحكومين بمدد طويلة.

ودعا الوزير الفلسطيني في هذا السياق عائلة شاليط للضغط على حكومة إيهود أولمرت لإتمام صفقة التبادل، وتضاربت الأنباء بشأن عدد المطلوب إطلاق سراحهم من الفلسطينيين مقابل شاليط فقد ذكرت مصادر فلسطينية أن القائمة تضم 450 فيما نسب إلى البرغوثي قوله إنهم 1300.

ويوجد في سجون الاحتلال الإسرائيلي تسعة آلاف وثلاثمائة أسير فلسطيني وهو أكبر عدد من السجناء الفلسطينيين منذ نحو أربعين عاما.

وفي تطور ميداني استشهد فلسطيني اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وقالت أنباء إن الشهيد حاول مهاجمة جندي من الاحتلال الإسرائيلي بسكين.

الحكومة الفلسطينية بحثت إجراءات إنهاء فوضى السلاح (الفرنسية)

إجراءات أمنية
من جهة أخرى  أعلن المتحدث باسم الداخلية الفسلطينية خالد أبو هلال في مؤتمر صحفي اليوم أنه لا يمكن تطبيق خطة أمنية شاملة دفعة واحدة لمعالجة ظواهر مستمرة منذ فترة في الشارع الفلسطيني.

وقال المتحدث إنه يجب التدرج في تطبيق الخطط الأمنية مشيرا إلى ضرورة انتشار قوات الأمن وإعادة الهيبة لها إضافة إلى أن فرض الأمن لا يمكن أن يتم في ظل فوضى مرورية.

وأضاف أن هناك ملفات معقدة يتعلق بعضها بانتشار السلاح في المجتمع الفلسطيني، وأشار إلى أن هذا الملف يحتاج إلى تواصل مع الجهات الفاعلة والعائلات الفلسطينية.

وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية طالبت في اجتماع طارئ أمس وزير الداخلية هاني القواسمي بتطوير الخطة الأمنية التي عرضها على مجلس الوزراء.

وقال غازي حمد المتحدث باسم رئيس الوزراء إنه تم الاتفاق على عدم ظهور مسلحين في الشوارع وإنه لا بد أن تكون هناك خطة بهذا الشأن.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الاجتماع بحث كل القضايا الخاصة بالوضع الأمني والمتعلقة بالانفلات الأمني والأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها وكذلك فوضى السلاح والاقتتال الداخلي.

وأشار إلى أنه سيتم إقرار الخطوات التي تتخذ في اجتماع السبت القادم، وأوضح أن هذه الخطوات تشمل قضايا رئيسية مثل القضاء على فوضى السلاح.

وأوضح حمد أن موضوع القوة التنفيذية سيكون التعامل معها من خلال المؤسسة الأمنية، مشيرا إلى ضرورة إعطاء الشارع الفلسطيني إحساسا بأن هناك خطوات ملموسة.

المصدر : الجزيرة + وكالات