مواجهة برلمانية بين الأكثرية والمعارضة في لبنان
آخر تحديث: 2007/4/3 الساعة 13:53 (مكة المكرمة) الموافق 1428/3/16 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/4/3 الساعة 13:53 (مكة المكرمة) الموافق 1428/3/16 هـ

مواجهة برلمانية بين الأكثرية والمعارضة في لبنان

اعتصام نواب الأكثرية داخل مقر البرلمان اللبناني ليس الأول من نوعه (الفرنسية-أرشيف)
 
اعتصم نواب الأكثرية اللبنانية داخل مجلس النواب ببيروت في مسعى للضغط على رئيسه نبيه بري من أجل الدعوة إلى عقد جلسة للبرلمان لإقرار قانون المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وفي تحرك مضاد تجمع نواب المعارضة بالمقر أيضا.
 
واعتبر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في كلمة أمام المعتصمين أن حضور أكثر من ثلثي أعضاء المجلس النيابي إلى مبنى البرلمان يمثل حيوية ديمقراطية لكنها ناقصة بسبب امتناع نبيه بري عن الدعوة إلى عقد جلسة عامة، وإقفال أبواب القاعة العامة من دون مبرر شرعي.
 
وأكد مكاري أن اجتماع نواب الأكثرية ليس تحديا لأحد بل نداء إلى بري "لفتح صفحة جديدة من الأمل والاستقرار للبنان".
 
من جانبه حث النائب في الأغلبية نقولا فتوش في كلمة أمام المعتصمين نبيه بري على دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد. واستدل بمواد من الدستور تتعلق بضرورة اجتماع المجلس في الموعد القانوني وأن يمارس مهامه.
 
وأوضح أن اجتماع نواب الأكثرية بالنصاب القانوني، ينفي وجود أي قوة يمكن أن تحول دون عقد الجلسة أو تعطيل جلسات المجلس.
 
وبينما يتهم نواب الأكثرية بري بتعطيل دور البرلمان، يقول رئيس مجلس النواب إنه لن يدعو إلى انعقاده في ظل ما يعتبره حكومة غير شرعية.
 
وفي موازاة ذلك تجمع نواب المعارضة في المقر في تحرك مضاد لنواب الأكثرية. وقالت مراسلة الجزيرة في بيروت إن نواب المعارضة ذكروا نظراءهم في الأغلبية بأنهم رغم دعوتهم إلى عقد جلسة عامة فإنهم يمتنعون عن المشاركة في اللجان النيابية.
 
وتمسك نواب المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، واتهموا نواب الأكثرية بتعمد تعطيل أية آلية للتوصل إلى تسوية سياسية، في إشارة إلى الحوار الذي جرى بين نبيه بري وزعيم تيار المستقبل النائب سعد الحريري.
 
تحذير المعارضة
نبيه بري يرفض انعقاد المجلس في ظل ما يصفه بحكومة غير شرعية (الفرنسية-أرشيف)
وسبق أن حذرت لجنة المتابعة للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية المعارضة، من محاولة الأكثرية في قوى 14 آذار عقد جلسة نيابية خارج القنوات الدستورية  لإقرار مشروع مسودة المحكمة الدولية.
 
واعتبرت اللجنة في بيان أصدرته أمس أن ذلك يشكل إمعانا في ضرب المؤسسات وخرق القوانين التي تشكل المرجعية للبنانيين لحل خلافاتهم.
 
ورأت أن مثل هذه المحاولة تعيد مناخات التجاذب والتوتر بعد قيام قوى الأكثرية "بإطلاق النار على الحوار ونتائجه الإيجابية بتحريض أميركي فرنسي مكشوف لمنع التسوية السياسية التي تعيد لبنان إلى دائرة الاستقرار والعمل بقواعد الدستور".
 
كما حذرت المعارضة من خطورة إطالة أمد الأزمة "رهانا على متغيرات
خارجية لن تأتي".
المصدر : الجزيرة + وكالات