الجبهة التقدمية تحصد معظم مقاعد البرلمان السوري
آخر تحديث: 2007/4/26 الساعة 18:10 (مكة المكرمة) الموافق 1428/4/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/4/26 الساعة 18:10 (مكة المكرمة) الموافق 1428/4/9 هـ

الجبهة التقدمية تحصد معظم مقاعد البرلمان السوري

سيارات أحد المرشحين المستقلين الفائزين بمقعد البرلمان السوري تطوف دمشق بعد إعلان النتيجة(الفرنسية)

فازت الجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم باغلبية الاصوات في الانتخابات التشريعية السورية التي جرت مطلع الأسبوع الجاري.
 
وقال وزير الداخلية السوري بسام عبد المجيد إن الجبهة –ائتلاف مكون من عشرة أحزاب يقودها البعث- حصلت على 172 مقعدا من أصل 250 بمجلس الشعب السوري, فيما فاز المرشحون المستقلون بـ78 مقعدا.وأشار عبد المجيد في مؤتمر صحفي إلى أن نسبة المشاركة بلغت 56%.
 
وأكد الوزير السوري أن أكثر من 50% من مقاعد البرلمان المخصصة للجبهة التقدمية ذهبت للعمال والفلاحين الذين يشكلون العمود الفقري لحزب البعث, فيما ذهبت المقاعد المتبقية لبقية فئات الشعب. وحافظت النساء على نفس المقاعد التي حصلن عليها في الدورة السابقة وهو 30 مقعدا.
 
وأضاف أن البرلمان الجديد يضم 180 عضوا جديدا و70 عضوا حافظوا على مقاعدهم في المجلس.ونفى الوزير وقوع أي مخالفات أمنية خلال مجريات الانتخابات التي سادها "جو آمن وبدون حوادث".
 
56% نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشعب السوري (الفرنسية)
اتهامات
وقال مراسل الجزيرة إن الوزير رد على الاتهامات الأميركية بشان الديمقراطية في سوريا بقوله إن "أي عمل تقوم به دمشق لن تجد ثناء من الأميركيين", مرجعا ذلك إلى مواقف سوريا من قضايا المنطقة.
 
من جانبه دعا النائب السوري السابق المعارض مأمون الحمصي إلى مقاطعة البرلمان الجديد, مطالبا بإعادتها تحت مراقبة دولية, بعد الإفراج عن سجناء الرأي.
 
وقال الحمصي في بيان له إن "هذه ليست انتخابات بل تعيينات, فغالبية المقاعد محجوزة سلفا لحزب البعث", قائلا إن نتائجها "مزورة وليست صحيحة".
 
بلا معنى
وانتقدت واشنطن الانتخابات التشريعية ووصفتها بأنها "بلا معنى", متهمة الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "أخفق في الوفاء بالتزامه بإجراء إصلاحات سياسية" في بلاده.

وكانت المعارضة قاطعت الانتخابات التي جرت الأحد والاثنين الماضيين, كما قال مرشحون موالون للحكومة إن نشر قوات الأمن حول مراكز الاقتراع منع الناخبين من التصويت بحرية.
 
ومجلس الشعب القادم هو التاسع منذ إقرار الدستور السوري الحالي أوائل السبعينيات.
المصدر : الجزيرة + وكالات