وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقادات جديدة لأوضاع حقوق الإنسان في تونس، وطالبت الرئيس زين العابدين بن علي بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي دانيال زروق الذي تقول إنه أدين بشكل غير قانوني مرات عدة بنفس الاتهامات.

وقالت المنظمة إن زروق أودع السجن في عام 1992 ومنذ القبض عليه أدين أربع مرات بالانتماء لحركة النهضة الإسلامية المحظورة في تونس.

وفي رسالة إلى بن علي دعت "هيومن رايتس ووتش" أيضا إلى مراجعة جميع قضايا السجناء الذين يقضون أحكاما متعددة بالسجن عن مخالفة واحدة وهو ما قالت إنه انتهاك للقوانين الدولية والمحلية.

وأشارت إلى أن المحاكم التونسية أصدرت أحكاما بالسجن يصل مجموعها إلى أكثر من 20 عاما على زروق بتهمة الانتماء إلى حركة النهضة وتهم أخرى، وقالت المنظمة إنها على علم بأن الأحكام على زروق خففت وإنه من المنتظر أن يطلق سراحه في 2009.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني أفرجت السلطات التونسية عن 55 سجينا سياسيا بمقتضى عفو سنوي في ذكرى تولي بن علي الحكم, لكن منظمة العفو الدولية قالت إن مائة سجين على الأقل من أعضاء حركة النهضة كانت صدرت عليهم أيضا أحكام بالسجن بعد محاكمات "غير عادلة" في أوائل عقد التسعينيات، لم يطلق سراحهم.

في المقابل تقول الحكومة التونسية إنها ملتزمة بتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتصر على أن منتقدي سجلها لحقوق الإنسان منحازون ويعبرون عن آراء أقلية تسعى إلى تشويه صورة البلاد في الخارج. كما تنفي تونس بشكل قاطع استخدام التعذيب وتقول إنه لا يوجد لديها أي سجناء سياسيين.

المصدر : رويترز