سوريون يتفحصون دعايات انتخابية لمرشحين (الفرنسية)
 
يتوافد الناخبون في سوريا إلى مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها صباح اليوم لاختيار أعضاء مجلس الشعب للدورة التشريعية التاسعة ومدتها أربع سنوات.
 
ويتنافس 2500 مرشح بعد انسحاب أكثر من سبعة آلاف آخرين، على 250 مقعدا في المجلس خصص منها 127 مقعدا لفئة العمال والفلاحين و123 لباقي فئات الشعب حسب قانون الانتخابات العامة الصادر عام 1973.
 
وفي المجلس الحالي تحتل الجبهة الوطنية التقدمية المؤلفة من تسعة أحزاب متحالفة مع حزب البعث الحاكم، 167 مقعدا بينها 132 لحزب البعث و35 لباقي أعضاء الجبهة، في حين يحتل المستقلون باقي مقاعد المجلس الـ83.
 
وتعطل المدارس والجامعات نظرا لتحول بعضها إلى مراكز اقتراع، فيما يمارس موظفو الدولة الباقون واجبهم الانتخابي في أماكن عملهم أو مراكز قريبة ثم يتابعون عملهم اليومي.
 
أما نسبة النساء المرشحات للدورة التشريعية الجديدة فبلغ 982 مرشحة مقارنة مع 852 مرشحة خلال الدورة السابقة. كما بلغ عدد النساء في البرلمان المنتهي 30 امرأة.
 
المعارضة تقاطع
وقررت أحزاب المعارضة في سوريا مقاطعة هذا الاقتراع، معتبرة أن "الظروف غير  مهيأة لانتخابات حرة" في البلاد حيث يتولى حزب البعث الحكم منذ 1963.
 
وتطالب أحزاب المعارضة المسموح لها بالعمل -دون أن يكون لها أي وضع  قانوني- بقانون يسمح بإنشاء أحزاب أخرى غير حزب البعث وحلفائه، بالإضافة إلى  إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ العام 1963.

المصدر : الجزيرة + وكالات