مسؤول أممي يدعو اللبنانيين للتحاور حول المحكمة الدولية
آخر تحديث: 2007/4/21 الساعة 00:10 (مكة المكرمة) الموافق 1428/4/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/4/21 الساعة 00:10 (مكة المكرمة) الموافق 1428/4/4 هـ

مسؤول أممي يدعو اللبنانيين للتحاور حول المحكمة الدولية

ميشال أكد على اتفاق اللبنانيين على المحكمة قبل نقاشها دوليا (الأوروبية)

أكد نيكولا ميشال مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية أن الطريقة المثلى لتشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي للبت في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري هي الحوار بين الفرقاء اللبنانيين لإنهاء خلافاتهم حول هذه القضية.

وقال ميشال عقب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في ختام زيارته لبيروت "ستكون النتيجة المفضلة هي تشكيل المحكمة قريبا بعد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اللبنانية".

وأضاف المسؤول الأممي بعد أن التقى كافة الأطياف اللبنانية إن "الكل في لبنان يريد أن يكتشف حقيقة من قام بالاغتيالات والكل يريد أيضا محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم وحان الوقت لكي تتحول هذه الاقتناعات إلى أرض الواقع".

وعبر ميشال عن سروره بما سمعه من حزب الله من كونه مع إنشاء المحكمة الدولية لكنه قال "إذا كان ما يقلق الحزب حماية أشخاص مسؤولين عن الجريمة فلن تكون أي لغة مشتركة معهم"، مشيرا إلى أن المحكمة الدولية هي "محكمة حقيقية ولا يمكن أن تكون مسيسة".

وكان ميشال بذلك يرد على اعتراضات المعارضة على ما تقول إنه محاولات من تيار الأغلبية لتسييس المحكمة لإدانة أطراف معينة.

وكان حزب الله قد رفض تسليم المبعوث الأممي ملاحظاته على المحكمة. وقال وزير حزب الله المستقيل محمد فنيش، في تصريح صحفي إثر اجتماعه مع المبعوث الدولي الأربعاء: "سأل السيد ميشال عن ملاحظاتنا، بالتأكيد لدينا ملاحظات لكن المكان الملائم لإقرارها هو الحكومة الدستورية".

وكان المسؤول الأممي قد اجتمع في بيروت بالإضافة إلى فنيش بكل من الرئيس إميل لحود ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة ورئيس البرلمان نبيه بري وذلك في مسعى لتحقيق إجماع بشأن المحكمة الدولية التي يحتمل أن يقررها مجلس الأمن من جانب واحد بدون موافقة الأطراف اللبنانية.

وكانت الأكثرية النيابية قد سلمت مذكرة إلى الأمم المتحدة تحمل توقيع سبعين نائبا (من أصل 128) تطالب المنظمة الدولية بـ"اتخاذ كافة الإجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤمن قيام المحكمة الدولية التي وافق عليها مجلس الأمن"، مما اعتبر فتح باب أمام إقرار المحكمة تحت الفصل السابع.

المصدر : وكالات