جلسة لتعاطي مخدر القات المنتشر بكثرة كأحد التقاليد المتبعة في اليمن (الجزيرة-أرشيف)


عبده عايش-صنعاء

تعكف لجنتا الزراعة والصحة في البرلمان اليمني حاليا على دراسة ومناقشة مشروع قانون لمواجهة القات بالتدريج والتعويض، في محاولة تعتبر الأولى من نوعها للحد من هذه الظاهرة الواسعة في المجتمع اليمني.

وكان النائب من حزب التجمع اليمني للإصلاح رئيس لجنة الصحة والسكان في البرلمان نجيب غانم طرح مشروع القانون مؤخرا في ظل تفاقم أضرار القات ووصولها إلى مستويات خطرة تكاد تكون مدمرة.

الدكتور غانم قال للجزيرة نت إن القانون يهدف لتوحيد وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لتخفيض نسبة متعاطي القات، والحد التدريجي من الزيادة المتنامية في أعدادهم، وتوعية المجتمع بالأضرار الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والأخلاقية الناتجة عن تعاطي القات.

وأشار إلى أنه يشمل أيضا تقديم التعويضات المالية والفنية والإرشادية اللازمة لمزارعي القات الذين يتخلصون من أشجاره، وتأمين البدائل الاقتصادية والمدخلات الزراعية للأصناف النباتية الأخرى البديلة عنه.

نجيب غانم أكد أن أضرار القات وصلت لمستويات خطرة (الجزيرة نت) 
أضرار مدمرة
واعتبر أن القات بات كارثة اقتصادية تشكل خطرا على الأمن القومي الإستراتيجي، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت مطلع مارس/آذار 2007 قرارا بمنع زراعة القات في القيعان الزراعية المعروفة تاريخيا بأنها تزرع القمح وسائر الحبوب الأخرى، وجاء القرار بعد أن غزا القات هذه القيعان وأخصب الأودية والمدرجات الزراعية.

وذكر رئيس لجنة الصحة والسكان أن برنامج الإلزام التدريجي السنوي للتخلص من أشجار القات يبدأ من السنة التي تلي إقرار هذا القانون، وذلك بواقع 10% من إجمالي عدد أشجار القات المثمرة لكل مزارع في كل عام مع التعويض الفوري، واللائحة الداخلية للقانون ستوضح مقدار التعويضات المالية والفنية.

مشروع القانون يلزم الجهات الحكومية بنشر ثقافة مكافحة تعاطي القات التي منها "منع تعاطي القات في وسائل النقل الجماعية العامة سواء البرية أو البحرية أو الجوية في الداخل والخارج، وأيضا في الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وأجهزة الدولة المختلفة.

كما يشدد على ضرورة الترويج بين مزارعي القات للتخلص الطوعي التدريجي من أشجار القات، مع تقديم البدائل النباتية من شتلات الورود والزهور والنباتات الطبية والعطرية، وشتلات أشجار الزيتون والخضار والفواكه، والحوافز والتعويضات المالية والفنية المناسبة.

وحسب مشروع القانون فإن على الجهات الحكومية تقديم المساعدة في تأمين الأسواق الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية لتسويق المخرجات الزراعية لبدائل القات، ومنع حفر الآبار الجديدة لغرض زراعة أشجار القات ومنع استيراد وزراعة شتلات جديدة منه.

وفي نفس الوقت يطالب بمنع مزارعي القات من استخدام المبيدات الحشرية التي تستمر آثارها الكيماوية لأكثر من شهر والممنوعة دوليا في معالجة الآفات الزراعية.

المصدر : الجزيرة