عبد الغفور سعدي أكد أن الترشيح تحت غطاء حزب لا يعني الانخراط فيه (الجزيرة نت)
أحمد روابة- الجزائر
احتج أنصار عبد الله جاب الله على مطالبة الإدارة المشرفة على الانتخابات التشريعية لهم بالاستقالة من حركة الإصلاح الوطني، ووصفوا ذلك بأنه تعسف وخرق صارخ للقانون ومحاولة لمنعهم من دخول المنافسة على مقاعد البرلمان.

وأكد عبد الغفور سعدي نائب جاب الله في حديث للجزيرة نت أن الإدارة في أغلب الولايات طالبت زملاءه بتقديم الاستقالة من حركة الإصلاح لقبول ملفاتهم تحت غطاء حزب جديد، بحجة أن القانون لا يسمح بالانتماء لحزبين في وقت واحد، لكنهم رفضوا ذلك وقدموا طعنا في القرار لأن الترشح تحت غطاء حزب لا يعني الانخراط فيه.

وذكر لخضر بن خلاف أحد القياديين في حركة الإصلاح الوطني المساندين لزعيم الحزب أن مناضلين في أحزاب مثل جبهة التحرير الوطني قرروا الترشح مع أحزاب أخرى ولم تطلب منهم الإدارة تقديم الاستقالة من أحزابهم مثلما فعلت مع حركة الإصلاح الوطني.

وقد لجأ أنصار عبد الله جاب الله في حركة الإصلاح الوطني، بعد منح وزارة الداخلية الترخيص بالمشاركة في الانتخابات التشريعية لخصومهم، إلى القوائم المستقلة والأحزاب الأخرى لترشيح أنفسهم تحت غطائها، لدخول سباق البرلمان ومنافسة خصومهم في الحزب على أصوات الناخبين.

وقد تمكنت القيادة التي بقيت وفية لزعيم الحزب من تنظيم قواعدها وإعداد قوائم للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 مايو/ أيار القادم في 27 دائرة انتخابية، لكن في قوائم مستقلة أو تحت غطاء حزب "الحركة من أجل الطبيعة والنمو" الذي منح تزكية كاملة لأنصار جاب الله للترشح باسمه في الانتخابات إلى جانب أحزاب أخرى.

وأثارت إمكانية دخول أنصار جاب الله معركة الانتخابات التشريعية حفيظة القيادة الجديدة لحركة الإصلاح الوطني التي احتجت لدى الإدارة على هذه المشاركة، وقدمت حجة الاستقالة التي يبدو أن الإدارة اقتنعت بها وطالبت المرشحين بإحضارها لقبول ملفاتهم.

"
أنصار جاب الله يستبعدون إعلان استقالتهم من حركة الإصلاح الوطني مقابل السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات التشريعية لسبب بسيط هو أن حصول ذلك يعني تخليهم نهائيا عن الحزب، وبالتالي التنازل عن القضية المطروحة على مجلس الدولة مع خصومهم
"
وقد لاحت من خلال عدد القوائم التي شكلها أنصار جاب الله ونوعيتها مؤشرات حرب مع خصومهم في الحزب تنتقل إلى ساحة الانتخابات الرئاسية، سيكون فيها صندوق الاقتراع هو الفيصل. غير أن تطورات اللحظات الأخيرة علقت توقعات "الحرب" الانتخابية حتى دراسة الطعون واتخاذ القرار النهائي.

وتبقى أربعة أيام أمام الإدارة للرد على أصحاب الطعون، حيث ستعلن وزارة الداخلية يوم 15 أبريل/ نيسان الجاري القوائم النهائية للمشاركين رسميا في الانتخابات التشريعية، يعرف بعدها أنصار جاب الله ما إذا كانوا سيشاركون في "معركة" الانتخابات أم لا.

ويستبعد أنصار جاب الله إعلان استقالتهم من الحزب مقابل السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات التشريعية رغم أهميتها لهم، لسبب يسير هو أن حصول ذلك يعني تخليهم نهائيا عن الحزب والتنازل عن القضية المطروحة على مجلس الدولة مع خصومهم.

ولنفس السبب تصر القيادة الجديدة لحركة الإصلاح على الاستقالة وتحتج لدى الإدارة على مشاركة مناضلين في الحزب في الانتخابات تحت غطاء سياسي آخر.

ويسمح قانون الانتخابات الجزائري بأن تضم قوائم الترشح للانتخابات مرشحين من مستقلين أو من حزب سياسي واحد أو من عدة أحزاب في شكل تحالف، لكنه لا يسمح بالانخراط في حزبين في وقت واحد.

المصدر : الجزيرة