مصير عدد من عناصر المحاكم الإسلامية في الصومال يبقى مجهولا (الجزيرة-أرشيف)

انتقدت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" وجود برنامج دولي للاعتقال السري لصوماليين يشتبه في صلاتهم بعناصر اتحاد الحاكم الإسلامية الذين فروا مؤخرا من المعارك الدائرة في الصومال.

وأكدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان وزع في العاصمة الكينية نيروبي أن "كينيا وإثيوبيا والولايات المتحدة والحكومة الصومالية الانتقالية تعاونت في هذا البرنامج".

واحتجت المنظمة على أن "كلا من هذه الحكومات لعبت دورا مشينا عندما أساءت معاملة نازحين من مناطق الحرب"، واعتبرت أن "كينيا رحلت سرا أشخاصا وأن إثيوبيا مسؤولة عن العشرات من حالات الاختفاء، وأن العملاء الأميركيين استجوبوا بانتظام أشخاصا أودعوا الاعتقال سرا".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الاعتقالات استهدفت الفارين من الصومال بين نهاية 2006 ومطلع 2007 عندما هزم الجيش الإثيوبي الذي دعم قوات الحكومة الصومالية، قوات المحاكم الإسلامية التي اتهمتها واشنطن بإيواء عناصر من تنظيم القاعدة.

وأضافت المنظمة أن 150 شخصا على الأقل من 18 جنسية مختلفة اعتقلوا في كينيا -بعد عبور الحدود الصومالية الكينية- حيث "اعتقلتهم السلطات سرا بدون توجيه التهمة لهم طوال أسابيع، منتهكة القانون الكيني".

وأكدت أن أجهزة استخبارات الولايات المتحدة ودول أخرى استجوبت العديد من هؤلاء المعتقلين في نيروبي وأن "85 شخصا منهم على الأقل أعيدوا إلى الصومال".

وقالت إن "العديد من الأشخاص المرحلين من كينيا نقلوا لاحقا من الصومال إلى إثيوبيا"، "حيث اختفى عشرات الأشخاص فعلا".

المصدر : الفرنسية