اللافتات والخيام وحتى مواقع الإنترنت استخدمت في الدعاية (الجزيرة)

تجرى اليوم الأحد في قطر انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي في دورته الثالثة ويتنافس على شغل 27 مقعدا من مقاعد المجلس التسعة والعشرين 118 مرشحا بينهم ثلاث نساء فيما نجح مرشحان بالتزكية.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 28 ألفا وقررت الحكومة اعتبار الأحد إجازة رسمية لجميع الوزارات والمؤسسات والمدارس لتشجيع الموظفين على الإدلاء بأصواتهم.

وفيما انتشرت في شوارع الدوحة لافتات الدعاية للمرشحين ودعوات للإقبال على التصويت خلت الدعاية الانتخابية من الضجة والجدل الساخن المصاحب عادة للحملات الانتخابية.

كما انتشرت الخيام للتعريف ببرامج المرشحين الذين تنوعت وعودهم، وواجه المرشحون خلال حملاتهم تحدي تعريف الناخبين بالدور الحقيقي للمجلس البلدي والقضايا التي يختص بها. وقال أحد المرشحين في تصريحات صحفية إن البعض يعتقد أن المجلس له سلطة التعامل مع مشكلات مثل الديون الناجمة عن خسائر الاستثمارات في أسهم البورصة.

وأكد مواطن قطري في تصريح للجزيرة أن الناخب يجب أن يدلي بصوته ولا يقف سلبيا خاصة إن كانت لديه فكرة واضحة عن البرنامج الانتخابي للمرشحين. مواطن آخر أعرب في تصريح للجزيرة عن أسفه لأن معظم المرشحين ليس لديهم دراية باختصاصات المجلس البلدي حسب تعبيره لذلك جاءت برامجهم غير معبرة عن هذه الاختصاصات.

 شيخة يوسف الجفيري أكدت ضرورة مشاركة المرأة في الحياة العامة (الجزيرة)
الإقبال المتوقع
ويخشى المراقبون من ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات في ضوء اعتقاد فئة من الناخبين من القطريين أن المجلس البلدي لا يملك سوى صلاحيات استشارية وأن توصياته لا تنفذ غالبا. وقال المرشح محمد خليفة الكواري للجزيرة إن هدفه الأساسي من خوض الانتخابات هو تفعيل ما وصفه باختصاصات كثيرة معطلة للمجلس البلدي.

يشار إلى أنه في الانتخابات الماضية عام 2003 بلغت نسبة المشاركة نحو 38% من بين زهاء 24 ألف ناخب كانوا مسجلين وقتها.

وضمن المرشحات الثلاث شيخة يوسف الجفيري -التي فازت بعضوية المجلس المنتهية ولايته بالتزكية- أكدت للجزيرة على أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية، وقالت إنها تعتبر أي ديمقراطية تستثني دور المرأة "ديمقراطية ناقصة". يشار إلى أن المرأة القطرية شاركت في أول انتخابات للمجلس البلدي عام 1999.

وفي استفتاء يونيو/حزيران 2005 وافق القطريون على أول دستور دائم لبلادهم منذ الاستقلال والذي أسس لبداية حياة برلمانية تقوم على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى المكون من 45 عضوا على أن يعين أمير البلاد بقية الأعضاء.

المصدر : الجزيرة