العنف الطائفي بالعراق أوقع عشرات المدنيين بين قتيل وجريح (الفرنسية)

لقي ما لا يقل عن 122 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 170 آخرين في خمسة تفجيرات انتحارية ضربت شمال شرق بغداد وبلدة في شمال العامة مع غروب شمس أمس.

وقالت الشرطة إن انتحاريين يرتديان أحزمة مليئة بالمتفجرات قتلا نحو 79 وجرحا نحو 81 في سوق شعبي بحي الشعب ذي الأغلبية الشيعية والواقع شمالي بغداد. وأوضح مصدر طبي أن أغلب الضحايا هم من النساء والأطفال.
 
وفي الوقت نفسه أفادت الشرطة بأن 43 شخصا قتلوا وأصيب 86 آخرون بجروح في انفجار ثلاث سيارات ملغومة ومتتابعة يقودها انتحاريون ببلدة الخالص شمالي بغداد.
 
وفي تطور آخر قالت الشرطة إنها عثرت على 25 جثة لمجهولي الهوية في أنحاء متفرقة في العراق فضلا عن سقوط عدد آخر من القتلى في هجمات متفرقة ليبلغ ضحايا هجمات الخميس 178 لتضع نهاية لسبعة أسابيع من حملة أمنية أطلقتها الحكومة العراقية بالتعاون مع القوات الأميركية لحفظ الأمن.
 
وكان أكثر من 300 شخص لقوا مصرعهم في العراق خلال ثلاثة أيام. فقد قتل 70 شخصا وجرح 30 آخرون واعتبر نحو 40 في عداد المفقودين جميعهم من السنة الأربعاء في تلعفر، وأقرت وزارة الداخلية بتورط عناصرها في عمليات تصفية مذهبية واسعة النطاق ردا على تفجيرين أوقعا نحو 85 قتيلا و183 جريحا من الشيعة التركمان بتلعفر.

إطلاق الشرطة
جواد البولاني أقر بخرق عناصر من الشرطة للقانون (الفرنسية-أرشيف)
وأطلقت الشرطة سراح 13 شرطيا بعدما اعتقلهم الجيش العراقي في وقت سابق بتهمة الضلوع في أعمال العنف الطائفي بتلعفر.
 
وقال متحدث أمني إن عناصر الشرطة أطلق سراحهم دونما استجواب أو تحقيق بزعم أن "القرار صدر على خلفية وجود قتلى لديهم سيشاركون في تشييعهم فضلا عن حالتهم النفسية المنهارة".
 
وأقر وزير الداخلية جواد البولاني بقيام "عناصر الشرطة بخرق للقانون", وقال لقناة العراقية "أحلنا مجموعة من الأشخاص للقضاء وصدر أمر من رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل لجنة للتحقق في الخروقات التي تسببت فيها عناصر من الشرطة" في تلعفر.
 
وأضاف أن "بعض أفراد الشرطة أساؤوا استخدام السلطات التي منحها إياهم القانون".

المصدر : وكالات