مجلس حقوق الإنسان ينتقد الأوضاع بدارفور
آخر تحديث: 2007/3/31 الساعة 00:38 (مكة المكرمة) الموافق 1428/3/13 هـ
اغلاق
خبر عاجل :الحزب الحاكم في زيمبابوي يطالب الرئيس موغابي بالاستقالة
آخر تحديث: 2007/3/31 الساعة 00:38 (مكة المكرمة) الموافق 1428/3/13 هـ

مجلس حقوق الإنسان ينتقد الأوضاع بدارفور

دارفور تشهد أعمال عنف مستمرة رغم جهود تحقيق السلام (الفرنسية-أرشيف)

أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قرار اعتمده بالتوافق عن قلقه العميق بشأن خطورة انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور. ولكنه لم يحمل صراحة الحكومة السودانية اللوم على أعمال العنف المنتشرة في الإقليم.

وتم التوصل إلى توافق بشأن قرار المجلس بعد اتفاق الأوروبيين والأفارقة على نص مشترك، وبعد قبول ألمانيا بحذف عبارة كانت تحمل الحكومة السودانية المسؤولية عن "هجمات مسلحة على المدنيين وعمال الإغاثة وتدمير القرى والعنف المستمر والمنتشر على نطاق واسع".

وجاء هذا القرار بعد تداول المجلس لتقرير صدر في وقت سابق هذا الشهر أعدته لجنة مكلفة من قبل المجلس رأستها جودي وليامز اتهمت حكومة الرئيس عمر البشير بأنها نسقت وشاركت في هجمات ضد المدنيين في دارفور.

لجنة جديدة
وينص القرار الذي تم بموافقة الأعضاء الـ47 على تعيين لجنة جديدة برئاسة المقررة الخاصة سيما سمار "للعمل مع الحكومة السودانية وهيئات حماية حقوق الإنسان في الاتحاد الأفريقي".

وأشار إلى أن هذه اللجنة المكونة من سبعة أشخاص ستتولى المساهمة في مراقبة وضع حقوق الإنسان على الأرض وضمان متابعة فعالة والحث على تطبيق القرارات والتوصيات بشأن دارفور الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان وهيئات أخرى مدافعة عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وستقدم المجموعة تقريرها للدورة المقبلة للمجلس في يونيو/ حزيران.

وقال القرار إن المجلس "لاحظ" تقرير مهمة جودي وليامز ولم يأخذ في الاعتبار اعتراضات السودان الذي وصف التقرير بأنه "منحاز".

آراء حول القرار
وقد وصف دبلوماسي غربي القرار بأنه أقوى بيان يصدره المجلس حتى الآن بشأن دارفور والأقوى الذي يصدره بخصوص أي وضع خارج الشرق الأوسط.

تغطية خاصة
وقال إنه يتحدث عن الانتهاكات، "وهذا يعني الدولة السودانية، لأن الدول فقط في قانون حقوق الإنسان هي التي يمكن أن ترتكب انتهاكات"

من جانبه قال مندوب السودان الدائم إبراهيم ميرغنى للجزيرة إن القرار لم يوجه إدانة للحكومة السودانية، ووجه شكره للمجموعة الأفريقية على تضمامنها مع بلاده.

وأشار ممثل ألمانيا مايكل شتاينر باسم الاتحاد الأوروبي بدوره إلى أن تبني القرار يمثل أمرا مهما لمصداقية مجلس حقوق الإنسان.

أما ممثل فرنسا جان موريس ريبير فأشاد بتبني القرار ودعا الحكومة السودانية إلى التعاون مع القضاء الدولي حتى لا يفلت مرتكبو الجرائم من العقاب.

وأعرب ممثل الجزائر إدريس الجزائري باسم المجموعة الأفريقية عن "القلق العميق بشأن ضحايا هذه الأزمة".

المصدر : الجزيرة + وكالات