لجنة الانتخابات أكدت أن 27% من الناخبين المصريين شاركوا في الاستفتاء (الأوروبية)

أعلنت اللجنة المصرية العليا للانتخابات أن 75.9% من الذين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل أمس صوتوا لصالحها.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات وزير العدل ممدوح مرعي أن نسبة الذين قالوا "نعم" (من الذين شاركوا) في الاستفتاء بلغت 75.9%. وأضاف أن نسبة الإقبال على الاستفتاء الذي قاطعته المعارضة بلغت 27.1%.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد أشارت في وقت سابق إلى إنه وفقا للمؤشرات الأولية فإن متوسط نسبة المشاركة تدور حول 5%. وذكرت بعض المنظمات أن المشاركة لم تتجاوز 2 أو 3% في بعض المناطق.

لكن وزير الإعلام المصري أنس الفقي أعلن أمس أن متوسط نسبة المشاركة في مختلف محافظات مصر يتراوح بين 23 و27% مع ارتفاع ملحوظ في نسبة مشاركة المرأة.

القضاة يتبرؤون
وجرى الاستفتاء في ظل غياب القضاة عن معظم اللجان، وقال عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر أحمد صابر للجزيرة إن الاستفتاء تم دون إشراف قضائي وإن القضاة يتبرؤون منه تماما.

يأتي ضعف المشاركة في ظل عزوف تقليدي للناخب المصري عن التصويت لإحساسه بأن النتيجة محسومة سلفا.

ويقول مراقبو الانتخابات من منظمات المجتمع المدني إن ذلك يشجع على التلاعب وزيادة المخالفات.

القضاة تبرؤوا سلفا من الاستفتاء والمعارضة اعتبرته انقلابا(الأوروبية)
وقام الحزب الوطني الحاكم أمس بحشد أنصاره في مراكز الاقتراع للتصويت، وهي الظاهرة التي باتت تعرف في مصر بالتصويت الجماعي.

وأكدت المنظمات الحقوقية وتقارير المراسلين قيام الحزب الحاكم أو مسؤولين حكوميين باستخدام وسائل النقل العامة وحافلات خاصة لنقل موظفين حكوميين أو عاملين في شركات القطاع العام إلى اللجان الانتخابية.

وقالت شاهدة عيان لمراسلة الجزيرة في مدينة المحلة إنه تم حشد سيدات للإدلاء بأصواتهن بـ"نعم" رغم عدم حيازتهن بطاقات انتخابية.

رأي المعارضة
ووصفت قوى المعارضة بمن فيها جماعة الإخوان المسلمين (88 نائبا لمجلس الشعب) هذه التعديلات بأنها انقلاب دستوري في إطار سيناريو لتحويل البلاد إلى "دولة بوليسية" وتوريث الحكم لجمال نجل الرئيس المصري حسني مبارك.

ونظمت المعارضة أمس احتجاجات أمام مقر نقابتي الصحفيين والمحامين بوسط القاهرة ومظاهرة بالإسكندرية وسط حصار أمني وأنباء عن حدوث اعتقالات في صفوف الحركة الوطنية للتغيير "كفاية".

ويتركز الخلاف على المادتين 88 و179 حيث تقول المعارضة إن الأولى تلغي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والذي كان يتم بمبدأ "قاض لكل صندوق انتخابي".

المصدر : وكالات