حقوقيون ينضمون لمعارضي تعديل دستور مصر
آخر تحديث: 2007/3/23 الساعة 03:18 (مكة المكرمة) الموافق 1428/3/5 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/3/23 الساعة 03:18 (مكة المكرمة) الموافق 1428/3/5 هـ

حقوقيون ينضمون لمعارضي تعديل دستور مصر

المعارضة اعتبرت التعديلات انقلابا على الدستور (الفرنسية)

تزايدت حدة الانتقادات للتعديلات التي تشمل 34 من مواد الدستور المصري, بينما جددت أحزاب المعارضة المصرية الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء على هذه التعديلات المقرر يوم الاثنين المقبل.

وانتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه حكومي) تعديل المادة 179 من الدستور الذي أقره مجلس الشعب الاثنين الماضي.
 
وتمنح المادة المذكورة بعد تعديلها رئيس الجمهورية حق إحالة المتهمين في قضايا الإرهاب إلى محاكم استثنائية, وتعطي أجهزة الأمن حق الاعتقال ومراقبة مراسلات الأفراد والتنصت على هواتفهم من دون إذن قضائي.

وقال بيان للمجلس الذي يترأسه الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي، إنه "من الضروري مراعاة التوازن الدقيق بين مكافحة الإرهاب باعتباره يهدد أمن الوطن والمواطنين ويهدد الحق في الحياة من ناحية، وبين المحافظة على حقوق الأفراد وحرياتهم المنصوص عليها في الدستور والقانون" من ناحية أخرى.

وأكد المجلس، التابع لمجلس الشورى الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم، "ضرورة محاكمة المتهمين أمام القاضي الطبيعي".

من جهته توقع رئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة المصري المستشار محمود مكي، أن يتم تزوير نتيجة الاستفتاء العام على التعديلات، وتوقع إقبالا محدودا على المشاركة في الاستفتاء.

وبحسب مكي فإن التعديلات تمنع السلطة القضائية من الرقابة على السلطة التنفيذية بالنسبة لحقوق المواطنين وحريتهم, وطالب بضرورة وجود رقابة دولية ورقابة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

وكان مكي قد اعتبر رمزا لنضال النظام القضائي من أجل الاستقلال عن السلطة التنفيذية في مصر بعد أن أحيل إلى مجلس تأديبي لحديثه عن تجاوزات في انتخابات عام 2005.
 
المعارضة تمسكت بسلاح مقاطعة الاستفتاء (الفرنسية)  
دعوة للمقاطعة
من جانبها دعت المعارضة المصرية الناخبين إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات، وحملت الحزب الوطني الحاكم المسؤولية منفردا عنما وصفته بـ"الخطيئة الدستورية" جراء إقرار التعديلات.

وأعلنت أحزاب الوفد والناصري والكرامة والغد وكتلتا الإخوان والمستقلين، في بيانات منفصلة تلقت الجزيرة نت نسخا منها، دعوتهم الناخبين إلى مقاطعة صناديق الاقتراع, فيما سيحسم حزب التجمع موقفه في مؤتمر صحفي يعقده السبت القادم.

وقال الإخوان في بيانهم "إن التبكير بموعد الاستفتاء جاء لقطع الطريق على المعارضة ومنعها من شرح أسباب رفضها لتلك التعديلات التي تعد انقلابا دستوريا صريحا وإهدارا للحريات الشخصية التي كفلتها الدساتير السابقة، ومنعا للإشراف الحقيقي والتام للقضاء على الانتخابات والاستفتاءات وتركيزا للسلطة في شخص الرئيس".

وأضاف البيان أنه "بسبب عدم وجود أي ضمانات لنزاهة الاستفتاء وتوافقا مع ما أعلنته معظم القوى السياسية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، فإننا نعلن مقاطعتنا لهذا الاستفتاء وندعو الشعب إلى مقاطعته"، آملين أن تكون هذه المقاطعة "ناقوس تنبيه للجميع".

كما قال الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام لكتلة الإخوان البرلمانية للجزيرة نت، إن القوى الوطنية تجري حاليا اتصالات لتنسيق مواقفها وتحديد آليات تنفيذ حملة المقاطعة، داعيا "القوى الحية في مصر إلى الاجتماع على كلمة سواء لمواجهة مرحلة ما بعد التعديلات من آثار وتداعيات".
المصدر : الجزيرة + وكالات