المعارضة وصفت التعديلات بالانقلاب الدستوري (الفرنسية)

ردت الحكومة الأميركية بتحفظ على خطوات الحكومة المصرية في إقرار التعديلات الدستورية، وإن لم يخل رد واشنطن من انتقاد ضمني.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك عن اعتقاده أن بعض التعديلات التي أقرها البرلمان المصري الاثنين الماضي "تثير التساؤلات بشأن التزام الحكومة المصرية بالمعايير التي حددتها بنفسها" في إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

لكن ماكورماك قال في مؤتمر صحفي إنه لا يريد أن يضع الولايات المتحدة "في وسط ما يفترض أن يكون حدثا في السياسة الداخلية المصرية". ورفض أيضا تقديم المزيد من التوضيحات حول وجهة نظر بلاده تجاه بعض المواد المثيرة للجدل في التعديلات.

وردا على سؤال بشأن تقديم موعد الاستفتاء على هذه التعديلات إلى الاثنين المقبل، قال ماكورماك "لا أريد الإدلاء بأي تعليق محدد حول المهلة الممنوحة للناخبين، وفي العالم الحديث اليوم، من الممكن نظريا الحصول على كمية كبيرة من المعلومات وتحليلها في فترة قصيرة".

يُذكر أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ستبدأ يوم الجمعة المقبل جولتها بالشرق الأوسط، وأفاد ماكورماك أنها ستلتقي في أسوان جنوب مصر وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات كما ستلتقي أيضا الرئيس حسني مبارك.

وكان التقرير السنوي للخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان وجه مطلع الشهر الجاري انتقادات للقاهرة التي رفضته بشدة، وقالت إنه مبني على معلومات مغلوطة.

الاستفتاء

د. سعد الكتاتني انتقد تقديم موعد الاستفتاء (الفرنسية)
وقد بدأت السلطات المصرية الاستعدادات للاستفتاء على التعديل الذي شمل 34 مادة بعد أن أصدر مبارك أمس قرارا جمهوريا بدعوة الناخبين للاستفتاء.

واستغربت قوى المعارضة التعجيل بالاستفتاء الذي كان مقررا يوم 7 أبريل/ نيسان المقبل، واعتبرت التعديلات بمثابة "إعلان وفاة الدستور".

وعقد نواب المعارضة أمس مؤتمرا صحفيا أمام مقر مجلس الشعب اعتبروا فيه أن هذه التعديلات تهدف لإحكام سيطرة النظام الحاكم على مقاليد السلطة، وشل حركة المعارضة تمهيدا لتوريث السلطة لجمال نجل رئيس الجمهورية.

ووصف رئيس حزب الكرامة (تحت التأسيس) النائب حمدين صباحي التعديلات بأنها "جريمة في حق الشعب المصري وانقلاب دستوري وردّة دستورية وانتكاسة لنضال المصريين من أجل حياة أفضل".

وطالبت المعارضة المصريين بمقاطعة الاستفتاء، متهمة الحكومة بالتزوير وبعدم منحها الوقت الكافي لتوعية المواطنين باتخاذ موقف ضد التعديلات.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين د. سعد الكتاتني إن السرعة غير المسبوقة في تمرير التعديلات وتقديم موعد الاستفتاء عليها جاء بهدف تفويت الفرصة على أحزاب المعارضة والمستقلين لـ "الالتحام بالشعب وتوعيته بخطورة هذه التعديلات".

في المقابل دافع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم عن هذه التعديلات، وقال إنها تمثل نقلة كبيرة "وتاريخية" في مجال الإصلاح السياسي بالبلاد. وقال النائب عن الحزب عصام عبد الغفار للجزيرة إن ما حدث هو "إرساء لمبادي استقرار وأمن الشعب والوطن".

كما انتقد الحزب الحاكم انسحاب نواب المعارضة -ممثلة في الأحزاب الأخرى وجماعة الإخوان المسلمين وبقية المستقلين- من جلسات مناقشة التعديلات، ثم دعوتهم لمقاطعة الاستفتاء.

وذكرت مصادر صحفية مصرية أن الحزب الوطني سيكثف تحركاته خلال الأيام المقبلة لحشد تأييد المصريين للتعديلات معربا عن ثقته في الموافقة عليها بأغلبية كبيرة.

وتركز الخلاف حول المادة 88 التي ألغت عمليات الرقابة القضائية الكاملة على الانتخابات، أو ما يسمى بمراقبة قاض لكل صندوق انتخابي.

كما ترفض المعارضة بشدة المادة 179 الخاصة باستحداث قانون لمكافحة "الإرهاب" ويقول المنتقدون إن ما جاء بهذه المادة يناقض مبادئ الحريات الشخصية ويمنح أجهزة الأمن صلاحيات واسعة في الاعتقالات والتفتيش والتنصت على الاتصالات والمراسلات دون إذن قضائي.

المصدر : الجزيرة + وكالات