الحكومة العراقية تطلب من الأميركيين تسليمها رمضان لإعدامه
آخر تحديث: 2007/3/20 الساعة 02:55 (مكة المكرمة) الموافق 1428/3/2 هـ
اغلاق
خبر عاجل :رئيس البرلمان في زيمبابوي: استقالة الرئيس روبرت موغابي
آخر تحديث: 2007/3/20 الساعة 02:55 (مكة المكرمة) الموافق 1428/3/2 هـ

الحكومة العراقية تطلب من الأميركيين تسليمها رمضان لإعدامه

رمضان اتصل بعائلته هاتفيا وأكد أنه سيعدم وأنه لا يهاب الموت(الفرنسية-أرشيف) 

طلبت الحكومة العراقية من القوات الأميركية رسميا تسليمها نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان تمهيدا لإعدامه فجر اليوم.

وقال مصدر برئاسة الحكومة لم يشأ الإفصاح عن هويته لوكالة أسوشيتد برس إن الولايات المتحدة لم تعط بعد إجابتها على الطلب الذي توقع أن تتم الموافقة عليه.

وأبدت بشرى الخليل محامية رمضان في اتصال مع الجزيرة مخاوفها من أن يتم إعدام موكلها "بطريقة ثأرية".

وكان بديع عارف المحامي بهيئة الدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين قد نقل أمس عن أحد محامي رمضان قوله إن الأميركيين أبلغوه بضرورة أن يكون رمضان جاهزا لأنه سيعدم فجر الثلاثاء.

"
أبدت بشرى الخليل محامية رمضان في اتصال مع الجزيرة مخاوفها من أن يتم إعدام موكلها "بطريقة ثأرية"
"
وقال عارف إن أسرة رمضان -الذي كان نائبا لصدام حتى غزو العراق قبل أربعة أعوام- اتصلت به كي تطلب تقديم التماس للرئيس العراقي جلال الطالباني كي يوقف الحكم.

وأوضح أن رمضان أجرى اتصالا هاتفيا بعائلته مساء الاثنين وأبلغهم أنه سيعدم وسيواجه الموت لأنه لا يهاب، مشيرا إلى أنه "كان هادئا وطلب من الأصدقاء الدعاء له".

وكانت هيئة التمييز العراقية قد أيدت الخميس الماضي الحكم القاضي بإعدام طه ياسين والذي أصدرته المحكمة الجنائية العليا يوم 13 فبراير/ شباط الماضي.

إعدام وجدل
واتخذت الهيئة قرار إنزال عقوبة الإعدام وسط جدل بالعراق وخارجه أثاره إعدام صدام يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فضلا عن إعدام أخيه غير الشقيق برزان التكريتي ورئيس محكمة الثورة السابق عواد البندر في وقت لاحق.

وقد حوكم رمضان ضمن معاوني الرئيس الراحل المتهمين في مزاعم بقتل 148 شيعيا من سكان قرية الدجيل مطلع ثمانينيات القرن الماضي إثر ما قيل إنه رد على محاولة لاغتيال صدام بهذه القرية.

وأصدرت المحكمة الجنائية حكما على رمضان بالسجن مدى الحياة في نوفمبر/تشرين الأول الماضي، ثم عادت وأدانته الشهر الماضي بتهمة إصدار أوامر باعتقال وتعذيب وقتل رجال ونساء وأطفال من الدجيل.

ورغم أن الرئيس العراقي يملك سلطة وقف تنفيذ أحكام الإعدام، فقد ذكر الادعاء والحكومة أن القانون الذي تشكلت بموجبه المحكمة الجنائية العليا ينص على عدم سريان حق النقض على الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.

المصدر : الجزيرة + وكالات