إصابة ضابط إسرائيلي باشتباكات وحماس تنتقد تعيين دحلان
آخر تحديث: 2007/3/19 الساعة 06:22 (مكة المكرمة) الموافق 1428/3/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/3/19 الساعة 06:22 (مكة المكرمة) الموافق 1428/3/1 هـ

إصابة ضابط إسرائيلي باشتباكات وحماس تنتقد تعيين دحلان

محمود عباس أصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الأمن القومي (الفرنسية)

أصيب ضابط إسرائيلي بجروح طفيفة في اشتباكات مسلحة أعقبت اقتحام آليات عسكرية إسرائيلية مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية.
 
وقد أصيب الضابط بعد تعرض دوريته لعبوة ناسفة ألقاها مقاومون. وأفاد مراسل الجزيرة بأن اشتباكات دارت بين الجنود الإسرائيليين والمقاومين في المخيم.
 
ولم تتوفر تفاصيل إضافية عن الاقتحام الإسرائيلي للمخيم.
 
أولى الجلسات
وجاءت هذه المواجهات بعد أن عقدت الحكومة الفلسطينية أولى جلساتها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقبل ذلك أدى رئيس الوزراء إسماعيل هنية ووزراؤه الـ24 اليمين الدستورية أمام عباس بعد نيل الثقة من المجلس التشريعي.
 
وأصدر محمود عباس مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الأمن القومي. وبموجب المرسوم عين محمد دحلان مستشارا للرئيس الفلسطيني لشؤون الأمن القومي.
 
أول اجتماعات الحكومة عقد بواسطة دائرة تلفزيونية بين غزة ورام الله (الفرنسية)
وقال دحلان فور تعيينه إن وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية سيعدون ما سماها خطة إستراتيجية لإعادة الاعتبار إلى المؤسسة الأمنية الفلسطينية ولفرض الأمن. وأعرب دحلان عن اعتقاده بأنه إذا لم يقف المجتمع الفلسطيني والمؤسسة الأمنية صفا واحدا خلف وزير الداخلية فإن الوزير سيقع في مأزق.
 
حماس تنتقد
وانتقدت كتلة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) البرلمانية قرار تعيين دحلان, وقالت إنها ستقدم مذكرة قانونية من أجل إيقاف القرار. وقال الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية صلاح البردويل إن هذا القرار "جاء في وقت غير مناسب".
 
وأضاف "رغم احترامنا لقرار الرئيس, فإننا لا نرحب باختيار محمد دحلان بالذات، وهو شخصية لاتزال آثارها (قائمة) في الساحة الفلسطينية والاقتتال الفلسطيني، وأعتقد أنها شخصية غير مرغوب فيها من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه ليس من حق دحلان أن يمارس وظيفتين، إحداهما في التشريعي والأخرى أمنية".
 
ورأى أن قانون المجلس التشريعي لا يسمح للنائب دحلان بأن يمارس عملين مزدوجين. وقال إن الكتلة ستقدم مذكرة قانونية مدعومة بالأدلة إلى الرئيس لكي يوقف قراراه.
 
السلطة ترفض
الحكومة الإسرائيلية دعت المجتمع الدولي إلى مقاطعة الحكومة الفلسطينية الجديدة (الفرنسية)
وفي تطور آخر رفضت الرئاسة الفلسطينية قرار واشنطن عدم التعامل مع الوزراء الذين ينتمون إلى حركة حماس في الحكومة الفلسطينية الجديدة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "كافة الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية هم معينون من رئيس السلطة الفلسطينية وينفذون سياسته باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية".
 
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بالتعامل مع "هذه الحكومة التي تشكلت بناء على توافق وطني فلسطيني وحازت ثقة المجلس التشريعي, وهذه الحكومة هي حكومة الشعب الفلسطيني".
جاء ذلك ردا على تصريحات متحدثة باسم السفارة الأميركية في تل أبيب, قالت فيها إن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع أعضاء حكومة الوحدة الذين لا ينتمون إلى حركة حماس التي تعتبرها واشنطن "منظمة إرهابية".
 
وفي أول رد فعل للولايات المتحدة على مسألة التعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة, قال مستشار الأمن القومي الأميركي ستيفن هادلي إن الولايات المتحدة لن تتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة, إلا إذا نبذت العنف واعترفت بإسرائيل. وأضاف هادلي أن واشنطن ستراقب تصريحات الحكومة الفلسطينية الجديدة وأفعالها أيضا.
 
من جهتها قررت الحكومة الإسرائيلية ألا تعترف بالحكومة الفلسطينية. جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية التي استهلها رئيس الوزراء إيهود أولمرت بدعوة المجتمع الدولي إلى الإبقاء على مقاطعة الحكومة الفلسطينية. وقال أولمرت إن الحكومة الجديدة وبرنامجها يحدان من قدرة إسرائيل على إجراء حوار مع رئيس السلطة الفلسطينية قريبا.
المصدر : الجزيرة + وكالات