التشريعي يبدأ جلسة الثقة بالحكومة والشعبية تحجبها
آخر تحديث: 2007/3/17 الساعة 12:46 (مكة المكرمة) الموافق 1428/2/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/3/17 الساعة 12:46 (مكة المكرمة) الموافق 1428/2/28 هـ

التشريعي يبدأ جلسة الثقة بالحكومة والشعبية تحجبها

التشريعي يعقد جلستين متزامنتين في غزة والضفة بسبب الحصار الإسرائيلي (رويترز)

بدأ المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة خاصة لإقرار برنامج وتشكيلة حكومة الوحدة التي سيعرضها عليه رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية.

وبغياب رئيس المجلس عزيز دويك وأربعين نائبا آخر تعتقلهم إسرائيل، ترأس أحمد بحر نائب رئيس المجلس جلسة اليوم التي ستشكل علامة فارقة في التاريخ الفلسطيني لأنه ينتظر أن تقر فيها أول حكومة وحدة فلسطينية.

ويجتمع أعضاء المجلس في جلستين واحدة في غزة والثانية في رام الله بسبب منع إسرائيل انتقال أعضاء المجلس بين غزة والضفة، ويتم ربط الجلستين بدائرة تلفزيونية مغلقة.

ومع أن حصول الحكومة على الثقة يعد محسوما بسبب توافق حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عليها، فإن الجبهة الشعبية أعلنت أنها ستحجب الثقة عنها لأسباب تتعلق ببرنامجها السياسي كما أفاد مصدر بالجبهة التي يترأسها النائب بالمجلس أحمد سعدات المعتقل في السجون الإسرائيلية.

ويلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابا في الجلسة، فيما سيعلن رئيس الحكومة المكلف برنامجها السياسي الذي يمثل توافقا بين الكتل الممثلة في المجلس وليس برنامج حماس التي شكلت الحكومة السابقة وحدها.

وأفاد مراسل الجزيرة في فلسطين أن البيان الحكومي الذي سيصوت عليه المجلس يتضمن أربع نقاط أساسية هي:

1- حل قضية اللاجئين على أساس قرار الجمعية العامة رقم 194.

2- بذل قصارى الجهد لحل قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الأسير لدى المقاومة الفلسطينية، وإنهاء ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم الأسرى النواب والوزراء.

3- التهدئة الشاملة والمتبادلة مع إسرائيل وتمديدها لتشمل الضفة الغربية أيضا.

4- منظمة التحرير هي الجهة المعنية بالمفاوضات.

سلام فياض شخصية مقبولة أميركيا وغربيا (الفرنسية-أرشيف)
الموقف العربي والدولي
وفيما يتعلق بالتعامل العربي والدولي مع الحكومة فقد رحبت بها منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية, وطالبتا المجتمع الدولي برفع الحصار المضروب على الشعب الفلسطيني.

من جانبها دعت روسيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى قبول الأمر الواقع والتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

بالمقابل أحجمت واشنطن عن تقييم الحكومة في انتظار أن تطرح برنامجها السياسي، مذكرة إياها بوجوب الاستجابة لشروط المجموعة الرباعية الدولية وخصوصا الاعتراف بإسرائيل.

كما صرح مسؤول أميركي الجمعة بأن واشنطن قررت أن تترك الباب مفتوحا أمام إجراء اتصالات غير رسمية مع سلام فياض المرشح لتولي وزارة المالية الفلسطينية.

ودعت فرنسا وزير الخارجية الفلسطيني الجديد زياد أبو عمرو لزيارة باريس، وقال دبلوماسيون أوروبيون إن بريطانيا تعتزم السماح بإجراء اتصالات دبلوماسية مع وزراء الحكومة الفلسطينية الذين لا ينتمون لحماس.

المصدر : الجزيرة + وكالات