تقرير الادعاء تحدث عن عمليات تهجير قسري في دارفور (رويترز-أرشيف)

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أسماء أول المتهمين بما يسمى بجرائم في إقليم دارفور غربي السودان.

وطالب المدعي العام للمحكمة لوي مورينو أوكامبو القضاة بإصدار أمر بمثول وزير الدولة أحمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمن (علي قشيب) أحد قادة مليشيات الجنجويد أمام المحكمة.

وقال أوكامبو في مذكرة كتابية إن هناك سببا للاعتقاد بأن الاثنين يتحملان مسؤولية جنائية عن ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" في دارفور بين عامي 2003 و2004 .

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الوثيقة تشمل تهم الاغتصاب والقتل الجماعي والتهجير القسري. واتهمت المذكرة هارون بتوفير الدعم لمليشيات الجنجويد بما في ذلك توفير السلاح. وجاء في لائحة الاتهام أنه كان يسافر مرارا جوا إلى الإقليم خلال فترة اشتعال الصراع وكان على علم بما يجري هناك.

كان أوكامبو صرح في ديسمبر/كانون الأول بأن محققيه عثروا على أدلة تثبت حدوث وقائع عمليات قتل واغتصاب وتعذيب في دارفور. كما أكد المدعي العام مؤخرا أنه سيبحث ما إن كانت الحكومة السودانية قد شرعت في إجراءات قضائية خاصة بها، لأن المحكمة الجنائية الدولية لا تحاكم المتهمين إلا إذا كانت المحاكم المحلية غير قادرة أو غير عابئة بالتحرك.

الجنائية الدولية أسست عام 2002 وواشنطن ترفض الاعتراف بها(الفرنسية-أرشيف)
رفض سوداني
وكانت الحكومة السودانية رفضت محاكمة أي سوداني خارج بلده حتى وإن كان متمرداً وقامت أمس بإحالة عسكريين إلى القضاء لاتهامهم باقتراف جرائم في دارفور. منها قتل مواطنين وحرق قرى. وقال وزير العدل محمد علي المرضي للجزيرة إن مجلس الأمن الدولي غير محق في إحالة قضية دارفور إلى المحكمة الدولية وفقا للفصل السابع باعتبار أنها لا تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وجدد المرضي التأكيد على أن محكمة لاهاي ليس لها اختصاص بمحاكمة أي سوداني. وقد تعهد الوزير السوداني خلال زيارته دارفور بتقديم المزيد من المتورطين في الجرائم خلال الأيام القادمة.

والمحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة عالمية دائمة لجرائم الحرب وبدأت عملها عام 2002 وتؤيدها الآن 104 دول ليس من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وفي مارس/آذار عام 2005 طلب مجلس الأمن من المحكمة بدء التحقيق في أزمة دارفور، حيث تشير تقديرات دولية إلى مقتل مائتي ألف ونزوح 2.5 مليون آخرين لكن الخرطوم تقول إن هذه الأرقام مبالغ فيها.

يأتي إعلان قائمة الاتهام فيما ترفض الخرطوم نقل قيادة مهمة حفظ السلام في دارفور من الاتحاد الأفريقي إلى الأمم المتحدة. وتؤكد الخرطوم أنها وافقت فقط على قيام المنظمة الدولية لتوفير مهام لإمداد وتموين ودعم فني للقوات الأفريقية، فيما وضعت الأمم المتحدة خطة من ثلاث مراحل لنشر جنودها.

المصدر : الجزيرة + وكالات