حسين الحوثي (الثاني من اليمين) شقيق يحيى قتل في المواجهات عام 2004 (الفرنسية-أرشيف)
عبده عايش-صنعاء
أوصت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بالبرلمان اليمني أمس الاثنين بالموافقة على رفع الحصانة عن النائب يحيى بدر الدين الحوثي، تزامنا مع طلب الحكومة اليمنية من الشرطة الدولية الإنتربول ملاحقته وتسليمه لها.

وقال رئيس اللجنة علي أبو حليقة إن البرلمان سيناقش التقرير اليوم الثلاثاء، فيما يتم غدا الأربعاء التصويت على رفع الحصانة عن يحيى الحوثي.

وتضمنت لائحة اتهام النائب يحيى الحوثي حسب طلب رفع الحصانة المقدم من وزير العدل للبرلمان عدة تهم، من بينها "الاشتراك في تشكيل عصابة مسلحة، وإثارة العصيان المسلح، والتحريض على عدم الانقياد للقانون، والدعوة للتمرد على النظام القائم، ودعم الأعمال الإرهابية التخريبية في بعض مديريات محافظة صعدة، إلى جانب المساهمة وبدور كبير وفاعل في الخروج على الدستور والثوابت الوطنية والتخابر مع دول أجنبية".

كما وجهت النيابة الجزائية الاستئنافية المتخصصة للحوثي تهم النشاط ضمن قيادة تنظيم "إرهابي صفوي اثني عشري"، في إشارة إلى تنظيم "الشباب المؤمن" الذي أسسه شقيقه الأكبر حسين الحوثي الذي قتل في 20 سبتمبر/ أيلول 2004 في المواجهات المسلحة مع القوات الحكومية.

في المقابل قال النائب يحيى الحوثي في تصريحات صحفية من مقر إقامته بألمانيا نشرت السبت إن طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه لا يخيفه، لكونه يتمتع بحصانة دولية، بعد حصوله على لجوء سياسي.

وأشار إلى أن بحوزته وثائق أوروبية تثبت أنه معرض للاضطهاد، ردا على طلب حكومة اليمن من الإنتربول الدولي ملاحقته وتسليمه لها.

المصدر : الجزيرة