احتجاجات على قانون حبس الصحفيين بالأردن
آخر تحديث: 2007/2/23 الساعة 00:44 (مكة المكرمة) الموافق 1428/2/6 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/2/23 الساعة 00:44 (مكة المكرمة) الموافق 1428/2/6 هـ

احتجاجات على قانون حبس الصحفيين بالأردن

تحركات إعلامية لمواجهة قانون حبس الصحفيين بالأردن (الجزيرة-نت)
 
بدأت نقابة الصحفيين الأردنيين تحركات احتجاجية تتزامن مع بدء البرلمان مناقشات لقانون يبقي عقوبة الحبس بحقهم.
 
ودشنت هذه التحركات بتوقف عن العمل لمدة ساعة نفذه الإعلاميون أمس بعد أن أبقت لجنة التوجيه الوطني النيابية على عقوبة الحبس في جرائم المطبوعات والنشر، فيما شطبت عقوبة التوقيف وأبقت الغرامات بشكلها الذي احتجت عليه نقابة الصحفيين.
 
في هذا الصدد قال نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني للجزيرة نت إن تعديلات اللجنة لا تلغي عقوبة الحبس نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة، بل تسمح بتطبيقها استنادا إلى أكثر من 20 قانونا تتعرض لتلك القضايا.
 
وطالب المومني بتضمين القانون الحالي نصا واضحا وصريحا يمنع عقوبة الحبس في قضايا النشر بحيث تستبدل عقوبة الحبس بالغرامة بحد أدنى وآخر أعلى يتناسب وحجم المخالفة.
 
إشكالية جديدة
لكن الصحفيين استفاقوا على إشكالية جديدة تمثلت في تأجيل مجلس النواب مناقشة قانون المطبوعات المثير للجدل بعد أن دفعت أغلبية نيابية ضئيلة بذلك مع مطالبتها للحكومة بإعادة إحياء وزارة الإعلام التي ألغيت في الأردن منذ خمسة أعوام.
 
طارق المومني (يسار) يعتبر قرار النواب متناقضا مع توجهات الأردن الإصلاحية (الجزيرة-نت)
واعتبرت نقابة الصحفيين أن قرار النواب "يتناقض مع توجهات الأردن الإصلاحية وسعيه لتعزيز استقلالية مؤسسات الصحافة والإعلام لتقوم بدورها الرقابي في إطار من الحرية والمهنية".
 
وذكر البيان أن قرار الأغلبية النيابية "يتناقض مع عصر السماوات المفتوحة الذي يسعى الأردن جاهدا للحاق به والتناغم معه وإحداث الإصلاح في مختلف المجالات لتقديم نموذج ريادي لمنطقتنا التي أنهكها كبت الحريات وعصفت بها القيود".
 
مواجهة مفتوحة
وتبدو المواجهة بين الصحفيين والقوانين المقيدة لحرياتهم مفتوحة كما يؤكد عضو مجلس نقابة الصحفيين ماجد توبة، الذي قال للجزيرة نت إن نقابة الصحفيين تعد لسلسلة من التحركات الاحتجاجية لرفض التعديلات القانونية التي تبقي حبس الصحفيين في أكثر من 20 قانونا.
 
وترافقت الاحتجاجات مع صدور تقرير للمركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم أكد خلاله أن مستوى الحرية الصحفية في الأردن "يقع في مرتبة دون الوسط".
 
وأشار التقرير إلى تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود الذي تحدث عن تراجع مكانة الأردن في مؤشر الحريات الصحافية من المركز 96 عام 2005 إلى 109 عام 2006.
 
وسجل التقرير 101 حالة تعرض خلالها الصحفيون في الأردن للتوقيف والاعتقال والضرب والتحويل للمحاكم أو التدخل من قبل أجهزة أمنية وحكومية لمنع نشر أخبار


أو تعديلها أو مضايقة صحفيين في المطارات والمعابر الحدودية لأسباب ترتبط بقضايا النشر والصحافة في الفترة نفسها.
المصدر : الجزيرة