صالح رجب (يسار) وحبيب العادلي (الفرنسية) 

أكد وزراء الداخلية العرب في ختام اجتماعاتهم أمس في تونس أن الأولوية لمكافحة "الإرهاب"، وتبنوا في هذا المجال جملة من القرارات لتعزيز التعاون الأمني العربي. وضع هذه الإجراءات خبراء في مكافحة الإرهاب وأجهزة الأمن بتخصصاتها المختلفة في الدول العربية.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن مجلس وزراء الداخلية اعتمد توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال 2006 والمتصلة خصوصا بقادة الشرطة العرب والمسؤولين عن مكافحة الإرهاب ورؤساء أجهزة مكافحة المخدرات وأمن الحدود والمطارات والموانئ والهجرة والجوازات والجنسية والأمن السياحي.

لكن المجلس رفض اقتراحا ليبيا بعقد دورة استثنائية مخصصة فقط للإرهاب، وقال أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن في ليبيا اللواء صالح رجب إن هذا الاقتراح ترك للظروف.

وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي دعا في افتتاح الدورة الثانية والأربعين للمجلس الثلاثاء الماضي إلى تدعيم التعاون العربي في مجال مكافحة "الارهاب".

وبحث المجلس أيضا مسألة الهجرة غير القانونية التي طرحها المغرب وليبيا خلال الجلسة العلنية. ودعا وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى إلى تعزيز التعاون لمكافحة هذه الظاهرة عبر مشاريع تنموية تسمح بتثبيت السكان ومواجهة مهربي اليد العاملة والمخدرات.

وعلى هامش الاجتماع عقد رؤساء وفود دول المغرب العربي اجتماعا غير رسمي لبحث تعزيز التعاون الأمني.

جواد البولاني شرح المشكلات الأمنية التي تواجهها حكومته(الفرنسية)
العراق ولبنان
ودعا البيان الختامي لاجتماع وزراء الداخلية إلى دعم قوات الشرطة في العراق ولبنان، ولم يوضح طبيعة هذا الدعم لكنه ترك للحكومات العربية أن تقرره كل منها حسب إمكانياتها.

وقد شرح وزير الداخلية العراقي جواد البولاني ما وصفه بالصعوبات التي تواجهها حكومة نوري المالكي في تطويق العنف وطلب مساعدة الدول العربية في معالجة رجال الشرطة الجرحى.

ولم يتطرق البيان الختامي إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية في غياب وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام، على غرار وزراء داخلية البحرين وجزر القمر وجيبوتي والإمارات العربية المتحدة ولبنان.

وجدد المشاركون في هذه الدورة بالإجماع تعيين محمد بن علي كومان أمينا عاما للمجلس الذي يتخذ من تونس مقرا دائما له، لمدة ثلاث سنوات.

المصدر : الفرنسية