أولمرت (الثاني من اليمين) في اجتماع الحكومة الإسرائيلية (الفرنسية)

جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت مطالبته السلطة الفلسطينية باستهداف ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية الفلسطينية، مهددا بأن حكومته لن تجري أي تغيير عملي على الأرض في علاقتها مع الفلسطينيين ما لم يتحقق الشرط الأمني أولا.

 

وجاءت تصريحات أولمرت في اجتماع حكومته اليوم الأحد بعد يومين من مقتل مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية، حيث شدد على أن إسرائيل "لن تقدم على أي تحرك على الأرض لتغيير الوضع مع الفلسطينيين من شأنه أن يعرض إسرائيل لمخاطر أمنية"، في إشارة واضحة إلى استمرار سياسة إغلاق المعابر والتوغلات العسكرية داخل الأراضي الفلسطينية.

 

وأضاف أن إسرائيل لن تتراجع عن هذه السياسة ما لم تقم السلطة الفلسطينية بتنفيذ تعهداتها "لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالقوة المطلوبة للتحرك ضد التنظيمات الإرهابية"، مشددا على أن هذه المسائل ستبقى جزءا أساسيا من عملية التفاوض مع الجانب الفلسطيني.

 

وفي هذا الإطار دعا وزير التجارة الإسرائيلي إيلي يشاي رئيس الحكومة لتعليق المفاوضات مع الجانب الفلسطيني بسبب الهجوم الذي تبنت حركة حماس مسؤوليتها عنه بالمشاركة مع حركة الجهاد الإسلامي وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين كانا خارج الخدمة في الخليل بالضفة الغربية بعد تبادل لإطلاق النار بين الطرفين أدى أيضا إلى استشهاد منفذي العملية أيضا.

 

وفي معرض تعليقه على المواقف الإسرائيلية دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لإنهاء "العنف"، مشيرا إلى أن مناقشة هذه المسألة الأمنية يجب أن تمر عبر استئناف عملية السلام.

 

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض أعلن أمس السبت أنه تم اعتقال عدد من المشتبه بهم في حادثة إطلاق النار على الجنديين الإسرائيليين، معتبرا ذلك دليلا على تصميم حكومته على التصدي للمليشيات الفلسطينية وفرض النظام والقانون، على حد تعبيره.

 

أعمال البناء في مستوطنة جبل أبو غنيم (الفرنسية-أرشيف)

المستوطنات

وفي شأن متصل بعملية السلام مع الفلسطينيين، قال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريغيف إن أولمرت أصدر تعليمات بحصر الموافقة على أي عروض تخص بناء مستوطنات جديدة بتوقيعه شخصيا، لافتا إلى أن اجتماعا سابقا جرى بين أولمرت وزراء الدفاع والإسكان والزراعة حول هذا الموضوع.

 

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المناقصات التي تم الإعلان عنها مسبقا لن تلغى، وأن القرار الجديد يشمل فقط المناقصات التي سيتم الإعلان عنها لاحقا أو هي قيد الإعلان في الوقت الراهن بالنسبة لبناء مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

 

يأتي هذا القرار بعد يوم واحد من اجتماع أولمرت بالرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث أعلن الجانبان في ختامه عدم قيامهما بأي خطوات من شأنها عرقلة مفاوضات السلام التي أعيد إطلاقها في مؤتمر أنابوليس الشهر الفائت.

 

وعلى هذا الأساس تعهدت إسرائيل بوقف جميع أنشطة البناء في مستوطنة معالي أدوميم، التي تعتبر من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، والتوقف عن التقدم بأي عروض لإقامة مستوطنات جديدة في القدس الشرقية المحتلة.

 

بيد أن الجانب الإسرائيلي، ومنذ الاتفاق مع الجانب الفلسطيني على إطلاق عملية التفاوض، أصدر إعلانين عن نيته توسيع مستوطنة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية التي يعتقد بأنها ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية الموعودة.

 

الجندي الأسير

في هذه الأثناء نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن رفض إسرائيل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين شاركوا في عمليات ضد أهداف إسرائيلية كان السبب في عرقلة صفقة برعاية مصرية لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته حركة حماس في يونيو/ حزيران 2006.

 

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق أنها تقوم بعملية تفاوضية مع حماس عبر الحكومة المصرية لإطلاق سراح 450 معتقلا فلسطينيا مقابل استعادة الجندي شاليط، إلا أن التعتيم الإعلامي عاد ليسيطر على هذه الصفقة، في إشارة إلى فشلها.

المصدر : وكالات