المعارضة بلبنان ترفض مشروع الحكومة لتعديل الدستور
آخر تحديث: 2007/12/25 الساعة 13:18 (مكة المكرمة) الموافق 1428/12/16 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/12/25 الساعة 13:18 (مكة المكرمة) الموافق 1428/12/16 هـ

المعارضة بلبنان ترفض مشروع الحكومة لتعديل الدستور

بري أكد أنه لن يتسلم مشروع الحكومة لأنها "غير شرعية" (الجزيرة نت)

رفضت المعارضة اللبنانية مشروع قانون تقدمت به حكومة فؤاد السنيورة  لتعديل الدستور للسماح لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للبلاد، واعتبرت أن من شأن هذه الخطوة تصعيد الأزمة السياسية في البلاد.

وقال النائب علي حسن خليل المقرب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري إن هذا المشروع ليس له أي قيمة دستورية وهو مجرد لعبة إعلامية لعرقلة الوصول إلى حل توافقي وإقفال الأبواب أمام المبادرات، لأنه يستجيب لمن وصفهم بأسياد السنيورة الذين يرغبون في التصويت على أساس النصف زائد واحد، في إشارة إلى الرئيس الأميركي جورج بوش الذي حث الغالبية النيابية اللبنانية على اختيار رئيس الجمهورية بالأغلبية البسيطة إذا دعت الضرورة لحل الأزمة.

من جهته قال النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن إن المعارضة لن تشارك في جلسة انتخاب رئيس جديد إلا في إطار اتفاق سياسي شامل مع ضمانات واضحة، مؤكدا تمسك المعارضة بمطالبها المتمثلة بربط عمليتي انتخاب الرئيس ورئيس الحكومة وإعطائها حق نقض القرارات الرئيسية في الحكومة، وهو ما يرفضه تيار الغالبية النيابية.

المعارضة تشترط قبول مطالبها مقابل تزكية ترشيح ميشال سليمان لرئاسة البلاد
 (رويترز-أرشيف)
تعديل الدستور
وكانت الحكومة اللبنانية أقرت في جلسة لها أمس الاثنين مشروع قانون لتعديل الدستور اللبناني بما يسمح بانتخاب موظف من الفئة الأولى في منصب رئيس الجمهورية.

ويهدف هذا التعديل إلى إفساح المجال أمام انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد في تصريح نشرته صحيفة "الديار" الاثنين أنه لن يتسلم مشروع القانون لأنه يعتبر الحكومة "غير شرعية".

وإثر الجلسة أعلن وزير الإعلام غازي العريضي أن الحكومة وضعت مشروع قانون لتعديل الدستور ينص على أنه "يجوز لمرة واحدة انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة وموظفي الفئة الأولى أو ما يعادله".

وأضاف العريضي أن الحكومة دعت البرلمان إلى إطلاق دورة استثنائية مع نهاية الدورة الحالية اعتبارا من غرة يناير/ كانون الثاني القادم حتى السابع عشر منه للسماح للنواب بإقرار التعديل الدستوري وانتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية.

ولا يملك التحالف الحكومي ولا المعارضة مقاعد كافية في البرلمان لتأمين نصاب ثلثي الأعضاء الذي تحتاجه جلسة الانتخاب التي تأجلت مرارا منذ الدعوة إلى الجلسة الأولى يوم 25 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأرجأ بري الأسبوع الماضي الانتخاب للمرة العاشرة إلى 29 من هذا الشهر، ومن شأن تمسك الأطراف المتنازعة بمواقفها أن يعمق أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

المصدر : وكالات

التعليقات