دي مستورا يعرض خطته لتأجيل الاستفتاء حول كركوك (الجزيرة نت)

شمال عقراوي-أربيل

نقل مسؤول بالأمم المتحدة إلى برلمان كردستان العراق مقترحا بتأجيل إجراء الاستفتاء في مدينة كركوك وبمناطق أخرى متنازع عليها ستة أشهر.

وأوضح ستيفان دي مستورا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بعثة مساعدة العراق لنواب البرلمان الكردي خلال جلسة عقدت الاثنين أن دعوته للتأجيل جاءت "لأسباب فنية".

وتدعو المادة 140 من الدستور العراقي إلى إزالة آثار السياسات الحكومية السابقة، وبوجه خاص عمليات التغيير الديمغرافي الحاصلة وتغيير الحدود الإدارية لعدد من المدن وسياسة طرد السكان من بعض المناطق ووضع اليد على الأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة لأغراض سياسية.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن مهلة تنفيذ مضمون المادة المذكورة ستنتهي بعد 14 يوما، وهو ما يجعل مهمة اللجنة الحكومية المختصة بتنفيذ المادة "مستحيلة". وأوضح أنه أجرى مشاورات مع مجلس الرئاسة العراقية والحكومة ببغداد وحكومة كردستان العراق قبل وضع مقترحه.

اتهامات لحكومة المالكي
واتهم كمال كركوكي، وهو نائب رئيس البرلمان الكردي وأحد الوزراء الأكراد، خلال جلسة البرلمان حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعرقلة تطبيق المادة 140 من الدستور.

وقال كركوكي إن عدم تطبيق الحكومة المادة المذكورة يعني عدم التزامها بالدستور، وأكد قناعته "بأن الحكومة العراقية تعمدت عدم تطبيق المادة، من خلال وضع العراقيل أمام عمل لجنة تطبيقها".

وذكر وزير المناطق المتنازع عليها في الإدارة الكردية محمد إحسان، أن سياسة الحكومة العراقية الحالية لم تكن يوما "مؤيدة لتطبيق المادة وأن ما تم تنفيذه من المادة لغاية الآن جاء بنتيجة ضغط السياسيين الأكراد في بغداد وكردستان".

من جانبه أعرب رئيس الكتلة التركمانية ببرلمان كردستان النائب كرخي نجم الدين عن أسفه لعدم تطبيق المادة في موعدها. وعبر للجزيرة نت عن عدم تفاؤله بالتنفيذ حتى في حال تمديد الفترة لوقت آخر، مشيرا إلى "تنصل الولايات المتحدة وبريطانيا من وعودهما لدعم تطبيق المادة في موعدها".

نواب ببرلمان كردستان العراق اتهموا حكومة المالكي بعرقلة الاستفتاء (رويترز-أرشيف)
وإزاء التأييد الكردي القوي لتطبيق المادة 140، هناك اعتراضات على المادة من قبل بعض المجموعات العربية السنية والتركمانية.

وعود الأمم المتحدة
ووعد المسؤول الأممي نواب البرلمان الكردي بتقديم دعم فني كبير يسهم في التعجيل بتطبيق المادة خلال النصف الأول من العام القادم، في حال قبولهم بمقترحه.

وخاطب دي مستورا النواب الأكراد قائلا إن "تنظيم استفتاء في العراق بحاجة إلى تحقيق بعض الظروف والشروط الفنية".

وبخصوص الضمانات التي تستطيع المنظمة الدولية تقديمها لتطبيق المادة في العام القادم، أشار المسؤول الأممي إلى "نجاح المنظمة في الإعداد للانتخابات لمرتين في العراق" وكذلك لعملية الاستفتاء على الدستور نهاية 2005.

من جانبه قال عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان العراق للجزيرة نت بعد انتهاء الجلسة إن ما يهم هو الإبقاء على المادة 140 "موضوعا حيا"، وعدم توقف العمل بها بعد انتهاء الموعد النهائي لتطبيقها.

ودعا المفتي النواب في ختام الجلسة إلى التفكير في مقترح الأمم المتحدة خلال فترة عيد الأضحى، قبل طرح آرائهم في جلسة ستعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.



المصدر : الجزيرة