موريتانيا تعلن التاسع من ديسمبر يوما وطنيا لمحاربة الفساد
آخر تحديث: 2007/12/10 الساعة 16:11 (مكة المكرمة) الموافق 1428/12/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/12/10 الساعة 16:11 (مكة المكرمة) الموافق 1428/12/1 هـ

موريتانيا تعلن التاسع من ديسمبر يوما وطنيا لمحاربة الفساد

الحكومة الموريتانية أبدت عزما على القضاء على الفساد (الجزيرة نت)

أمين محمد-نواكشوط
 
أعلنت الحكومة الموريتانية التاسع من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام يوما وطنيا لمحاربة الرشوة والفساد بكل أشكاله وأنواعه، وذلك لأول مرة في تاريخ البلد.
 
جاء هذا الإعلان على لسان رئيس الوزراء الموريتاني الزين ولد زيدان الذي قال إن تنظيم هذا اليوم يشكل في حد ذاته مؤشرا على إرادة حكومته العمل بكل ما أوتيت من قوة وحزم على محاربة هذه الظاهرة
 
وقال ولد زيدان إن الإعلان عن هذا اليوم يأتي بعد تصريح رئيس الدولة والمسؤولين الأساسيين بممتلكاتهم، وبعد إصدار قانون للشفافية العمومية، ووضع إستراتيجية لمحاربة الرشوة.
 
ومن المقرر أن تنفذ الحكومة برامج خاصة في المرحلة القادمة لاستهداف بؤر الرشوة والفساد في الإدارات العمومية سواء منها تلك المعروفة بـ"استشراء هذه الظاهرة المشينة فيها فعلا، أو تلك التي توجد فيها مغريات وأسباب قوية لالتقاء مصالح الثالوث الملعون راش ومرتش ورائش"، حسب ولد زيدان.
 
وأكد الوزير الأول الموريتاني أن الضمانة الحقيقية لكسب المعركة ضد الفساد تتمثل أساسا في رقابة المواطنين أنفسهم بشكل مباشر وفي الهيئات المنتخبة والتنظيمات المحلية، داعيا الجميع إلى الامتناع عن تقديم الرشوة وفضح كل الذين يتعاطونها.
 
عزل المفسدين

"
مصداقية الدولة الموريتانية ومؤسساتها وخطابها السياسي مرهونة اليوم بتحقيق إنجازات معتبرة على جبهة محاربة الفساد
"
ولد حمادة

أما ممثل المجتمع المدني المحامي عبد القادر ولد حمادة فطالب بعزل رموز الفساد، ورصّ صفوف القوى المناهضة له في البلد، وتنظيم حملة إعلامية وتحسيسية واسعة ومستمرة تهدف لإشاعة جو من الشفافية العامة، وتوفير المعلومات الصحيحة عن الشأن العام.
 
وأكد ولد حمادة الذي تحدث في حفل انطلاق هذا اليوم، أن مصداقية الدولة الموريتانية ومؤسساتها وخطابها السياسي مرهونة اليوم بتحقيق إنجازات معتبرة على جبهة محاربة الفساد.
 
وشدد على ضرورة أن يعيّ الجميع أن محاربة الفساد ستثير حفيظة المستفيدين منه وتدفعهم إلى بث أنواع الدعايات المغرضة, ولكن الحقيقة مع ذلك هي أن الكلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لعدم التصدي للفساد جد باهظة بالمقارنة مع استيلاء ثلة من المستفيدين من نظام الرشوة.
 
فساد مستشر
وبينما تقول الحكومة الموريتانية إنها اتخذت العديد من الإجراءات لمحاربة الرشوة والفساد، أكد المفتش العام للدولة الموريتانية محمد ولد حرمة للجزيرة نت أن الفساد لا يزال مستشريا وبقوة في كل الإدارات الموريتانية، معترفا في الوقت نفسه بجدية الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة المشكل.
 
وقال ولد حرمة إن المفتشية العامة للدولة تمكنت لحد الساعة منذ انطلاقتها في نهاية العام 2005 من استرجاع أكثر من ملياري أوقية للخزينة العامة (الدولار الواحد= 250 أوقية تقريبا) كانت فقدتها جراء النهب والفساد، في حين لا تزال تطالب بإرجاع أكثر من مليار أوقية تمت سرقتها من قبل مسؤولين سابقين.
 
ولكن ولد حرمة أكد أنه رغم أن حصيلة عمل مفتشيته إيجابية جدا، فإنه اعترف أنها لن تصل إلى المستوى المرجو لها ما لم يصدر قانون يسمح لها بإحالة من تتهمهم بالتورط في سرقة المال العمومي إلى القضاء مباشرة دون المرور على الحكومة.
المصدر : الجزيرة