التوافق العراقية تنسحب من البرلمان ورئيسها بالإقامة الجبرية
آخر تحديث: 2007/12/1 الساعة 19:28 (مكة المكرمة) الموافق 1428/11/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/12/1 الساعة 19:28 (مكة المكرمة) الموافق 1428/11/22 هـ

التوافق العراقية تنسحب من البرلمان ورئيسها بالإقامة الجبرية

الديلمي يحيط به حراسه قبل وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله (الفرنسية-أرشيف)
 
أكد رئيس جبهة التوافق العراقية وزعيم التكتل الرئيسي للسنة العرب في البرلمان العراقي عدنان الديلمي أنه موقوف رهن الإقامة الجبرية في منزله مما دفع نواب جبهة التوافق للانسحاب من جلسة البرلمان احتجاجا على ذلك، في حين تقول الحكومة إنه يجرى التحفظ عليه من أجل حمايته.
 
وطالب الديلمي القوات الأميركية والعراقية برفع الإقامة الجبرية عنه ليتمكن من الذهاب إلى البرلمان وكشف زيف الادعاءات -على حد قوله- التي أطلقها الناطق باسم خطة بغداد العميد قاسم الموسوي المتعلقة بالعثور على سيارتين مفخختين في مكتبه.
 
وكانت القوات الأميركية والعراقية اعتقلت نجل الديلمي و53 من أفراد حمايته يومي الخميس والجمعة بعد ملاحقة مسلحين تشتبه في أنهم ارتكبوا أعمال قتل وفروا إلى مقر الديلمي.

ويقول الجيش الأميركي إنه عثر على مفاتيح سيارة مع أحد أفراد حرس الديلمي كانت تقف خارج مكتب الديلمي وهي محشوة بقنبلة، وفجرتها القوات الأميركية الخميس الماضي في مكتبه مما أدى إلى إحراقه.
 
الانسحاب
وقال النائب عبد الكريم السامرائي من الجبهة "نحن جبهة التوافق نعلن انسحابنا من القاعة حتى حضور الدكتور عدنان اليوم أو غدا". وطالب النائب السامرائي من "الأخوة في البرلمان التضامن مع الجبهة التي تضامنت في السابق مع التحالف الكردستاني والائتلاف".
 
كما أشار المتحدث باسم الجبهة سليم الجبوري إلى أن أعضاء الجبهة لن يعودوا إلى البرلمان إلى أن يسمح لزعيمها عدنان الديلمي بمغادرة منزله.
 
ويتزعم الديلمي "مؤتمر أهل العراق" وهو أحد مكونات جبهة التوافق (التي تحتل 44 مقعدا من أصل 275 مقعدا برلمانيا) والتي تضم أيضا الحزب الإسلامي والمجلس الوطني للحوار.
 
كما طالب رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، وهو أحد نواب الجبهة، بالتضامن مع قضية الديلمي، مبديا استغرابه من "كيف يحق لضابط ميداني أن يحتجز نائبا" فكيف برئيس كتلة.
 
التحفظ بدافع الحماية
من ناحية أخرى نفى المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ وضع الديلمي رهن الإقامة الجبرية، مضيفا أنه يتمتع بحصانة برلمانية وأن الحكومة تحترم الحصانة.
 
وأكد الدباغ أنه "يجري التحفظ عليه من أجل حمايته لأن هناك تحقيقات مستمرة، وأنه من الطبيعي أن تتخذ إجراءات معينة لحين التوصل إلى نتائج واضحة تبين إن كان بريئا أم لا".
 
كما طالب النائب عن الائتلاف الشيعي حيدر العبادي البرلمان بعدم التدخل فيما يحدث "كونه شأنا أمنيا فالقضية تتعلق بتحقيق لا يزال جاريا"، مضيفا أنه "من غير المناسب أن يتدخل مجلس النواب في مناقشة أمر لا يزال يخضع لتحقيق  الجهات الأمنية".
 
ويخشى أن تتسبب هذه الأحداث في زيادة التوتر الطائفي في العراق بين السنة والحكومة التي يتزعمها الشيعة في وقت يقول فيه الأميركيون والحكومة إن هناك تراجعا في العنف بالعراق.
المصدر : وكالات