محكمة أمن الدولة أمرت بسجن الجغبير بعد إصدارها حكما بإعدامه (رويترز-أرشيف)

خففت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء حكما بإعدام أردني متورط بقضية اغتيال الدبلوماسي الأميركي لورنس فولي عام 2002.

واستمع معمر الجغبير إلى ثلاثة قضاة عسكريين وهم ينطقون بالحكم عليه بالسجن 10 سنوات في جلسة عقدتها المحكمة في عمان.

واغتيل فولي (62 عاما) المسؤول في الوكالة الأميركية لمساعدات التنمية في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2002 عندما كان يغادر منزله بعمان في أول عملية اغتيال لدبلوماسي أميركي في الأردن.

وكانت السلطات الأميركية سلمت الجغبير (37 عاما) للأردن بعد اعتقاله في العراق.

وأودع المذكور في مايو/ أيار 2004 في سجن أردني بعد شهر من صدور أحكام بالإعدام بحق سبعة متهمين بقضية فولي بينهم الجغبير نفسه وأبو مصعب الزرقاوي الأردني الذي قتل في غارة أميركية في العراق في يوليو/ تموز 2006.

وسمحت السلطات الأردنية للجغبير -وهو من أصل فلسطيني– باستئناف الحكم عام 2005 بينما نفذت في مارس/ آذار 2006 حكم الإعدام بحق المدانين الليبي سالم سعد بن صويد (43 عاما) والأردني ياسر فتحي فريحات (31 عاما).

حكم بالإعدام
يشار إلى أن محكمة أمن الدولة الأردنية كانت قد أصدرت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حكما بالإعدام شنقا بحق الجغبير في إطار قضية تفجير السفارة الأردنية في بغداد عام 2003.

وقتل 14 شخصا بينهم أردني في تفجير استهدف السفارة الأردنية في بغداد في أغسطس/ آب 2003. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن الجغبير عضو في خلية شكلها الزرقاوي وأمر أفرادها بتنفيذ الاعتداء على السفارة.

وفي تعقيبه على حكم المحكمة قال فتحي الدراركة محامي الجغبير إنه سيستأنف الحكم، وأضاف أنه قاس ومهدى للأميركيين بعد يوم من قمة أنابوليس للسلام.

المصدر : وكالات