تنديد حقوقي بتصاعد ظاهرة العنف ضد المرأة الفلسطينية
آخر تحديث: 2007/11/28 الساعة 00:56 (مكة المكرمة) الموافق 1428/11/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/11/28 الساعة 00:56 (مكة المكرمة) الموافق 1428/11/19 هـ

تنديد حقوقي بتصاعد ظاهرة العنف ضد المرأة الفلسطينية

فلسطينيات يتظاهرن تنديدا بالعنف ضد المرأة (الجزيرة نت)

عاطف دغلس ووضاح عيد-نابلس
 
أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن 48 امرأة فلسطينية قتلن منذ بداية العام الحالي جراء الانفلات الأمني والقتل على قضايا مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 
وأوضح المركز في بيان له الثلاثاء أن من بين القتلى 12 امرأة قتلن في قطاع غزة وحده على خلفية ما يعرف بجرائم الشرف، و36 قتلن جراء الانفلات الأمني والاقتتال الداخلي.

وأكد أن معاناة النساء الفلسطينيات تتواصل بفعل ما يمارس بحقهن من عنف تتعدد أشكاله وصوره سواء من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو من قبل المجتمع. 
 
ووفقا لإحصائيات المركز أسفرت سياسة الحصار الإسرائيلي وممارساته القمعية تجاه الفلسطينيين عن مقتل 14 امرأة فلسطينية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بينهن امرأتان قتلتا أثناء القصف وإطلاق النيران.
 
واعتبر منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة أن العنف ضد النساء مشكلة اجتماعية عالمية يمارس بمستويات وأشكال مختلفة ولا يقتصر على فئة أو طبقة معينة.
وذكر المنتدى في بيان له أن المجتمع الفلسطيني يعاني كغيره من المجتمعات من مشكلة العنف ضد النساء بأشكاله المختلفة سواء النفسي أو الجنسي أو الجسدي أو السياسي، مؤكدا أنه لا مجال لتبريره والتسامح فيه.
 
معاناة مزدوجة
وبين المنتدى أن المرأة الفلسطينية أصبحت عرضة لعنف مبرمج من اتجاهين يتمثلان في الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته من جهة، وفي العائلة والمجتمع بقيمه الأبوية السلطوية العشائرية من جهة ثانية.
تضامن حقوقي مع المرأة (الجزيرة نت)
وقال البيان إن الحالات الموثقة لدى المنتدى منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي بلغت 58 حالة قتل لفتيات ونساء في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية ما يعرف بجرائم بالشرف.
 
ودعا المنتدى إلى إعادة النظر في النصوص العقابية القانونية المطبقة وتعديلها خاصة المواد 340 و62 بما يضمن اعتبار قتل الإناث جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبا بضرورة وضع ظاهرة قتل النساء على جدول أعمال واضعي التشريعات والسياسات.
 
من جانبها، بينت المستشارة القانونية لينا عبد الهادي أن غياب قانون فلسطيني يستند عليه في تلك الحالات يفاقم خطورة الوضع.
وأكدت في حديثها للجزيرة نت أن هذا العدد المتزايد للنساء اللواتي يتعرضن للقتل أو التعذيب أو الاعتداء "يعكس حجم الجهل الاجتماعي والثقافي السائد داخل طبقات المجتمع الفلسطيني، وأن العقلية الجاهلية التي لا تضع للقانون أي اعتبار هي المسيطرة".
المصدر : الجزيرة