البرلمان العراقي بدأ أول قراءة للمشروع الجديد (الفرنسية-أرشيف)
بدأ البرلمان العراقي مناقشة مشروع قانون لتخفيف القيود المفروضة على الأعضاء السابقين في حزب البعث الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

تشمل الإجراءات المقترحة تسهيل التحاق أعضاء حزب البعث السابقين بالأجهزة الحكومية والجيش وصرف معاش تقاعدي للعسكريين السابقين.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أنه "في جلسة استثنائية تم إقرار قانون المساءلة والعدالة من قبل مجلس الوزراء وأحيل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه".

وأشار إلى أن "هذا القانون سيحل محل قانون اجتثاث البعث مع استمرار هيئة اجتثاث البعث في ممارسة عملها حسب ما هو موضح في الدستور الدائم للبلاد".

واعتبر الدباغ أن "هذا القانون يدفع بمشروع المصالحة الوطنية", معربا عن أمله في مصادقة مجلس النواب عليه بأسرع وقت.

كما نقلت رويترز عن مصادر برلمانية أن الكتلة التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر قاطعت قراءة مشروع القانون ووصفته بأنه غير دستوري.

ومع بدء قراءة مسودة المشروع، قام أعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان بالضرب على المناضد للتشويش على القانون وطلب منهم رئيس البرلمان محمود المشهداني الكف عن هذا التصرف لكنهم واصلوا الضرب. ونتيجة لذلك أمر المشهداني بتحويل الجلسة إلى جلسة مغلقة وقطع البث التلفزيوني.

من جهة ثانية يقول مسؤولون أميركيون إن نحو 45 ألفا من البعثيين السابقين عادوا بالفعل إلى أعمالهم، وصرف لكثير منهم معاش نقدي.

يذكر أن هيئة اجتثاث البعث أنشئت في مايو/أيار2003 في إطار أولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الحاكم الأميركي بول بريمر بعد الغزو الأميركي للعراق.

المصدر : وكالات