أحيل الناشط السوري السجين أنور البني الأربعاء وبشكل مفاجئ إلى القضاء العسكري بدمشق بعد العثور في زنزانته وبين أغراضه الشخصية على مذكرة تنتقد كل من جمعية السجناء ،ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
 
وقال خليل معتوق محامي البني إن المذكرة التي وجدت مع موكله هي رد كان البني قد كتبه على طلب تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتوقيع عقوبات قاسية عليه بما في ذلك إحالة أوراقه إلى وزير الداخلية لتجريده من الجنسية السورية.
 
وأضاف معتوق أن البني تقدم بهذا الرد إلى القضاء المختص وبذلك وأن احتفاظه بنسخة من المذكرة لا يشكل خرقا قانونيا لحقه كسجين.
 
وكانت محكمة الجنايات في دمشق حكمت على أنور البني يونيو/حزيران الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ليرة سورية بتهمة "نشر "أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة".
 
في غضون ذلك رفع مجلس الشعب السوري بشكل مفاجئ في بداية جلسته العادية مساء الأربعاء الحصانة الجزئية عن محمد زاهر دعبول عضو مجلس الشعب ورجل الأعمال المعروف الذي اتهم في السابق بالتزوير.
 
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) التي أوردت النبأ أن قرار رفع الحصانة جاء استنادا إلى تقرير تقدمت به لجنة العدل التابعة لمجلس الشعب تضمن تحريك دعوى الحق العام ضد النائب دعبول "بجرم التزوير واستعمال المزور.
 
وقالت مصادر برلمانية واقتصادية سورية إن دعبول النائب عن مدينة دمشق حصل على شهادة دكتوراة مزورة من إحدى الجامعات اللبنانية أو الأجنبية في إدارة الأعمال وقدمها للمعادلةفي وزارة التعليم العالي.
ويقضي رفع الحصانة الجزئي باستجوابه أمام قاضي التحقيق حول هذا الاتهام
فقط ريثما تتم محاكمته فإذا ثبتت براءته تعود الحصانة إليه.

المصدر : الألمانية